الخميس، 08 فبراير 2018 - 03:26 م

في ظل البيان المشترك الذي خرج عن الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي جهاز مخابرات مصر والسودان؛ والتأكيد على ثوابت العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى.

استدعاء السفير
يتبادر إلى الذهن سؤال: هل يعود السفير السوداني لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم؛ إلى مصر ليباشر مهام عمله بعد قرار استدعائه يوم الخميس الموافق 4 يناير من عام 2018؟؛ كما يتبادر أيضا سؤال: متى العودة؟، حيث سبق وأن أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في حينها، أن الوزارة قررت استدعاء سفير السودان لدى القاهرة إلي الخرطوم بغرض التشاور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية؛ وقتها.

إشاعات ونفي
وجاء ذلك غداة نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، صحة ما تردد من أنباء نقلتها صحف سودانية عن أن مصر طلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة حول سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة.
وقال أبوزيد، إنه على العكس من ذلك تماما، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة.

العودة قريبا
ومن جانبه، توقع عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان في القاهرة، أن يتم تحديد موعد عودته لمزاولة عملة في سفارة السودان بالقاهرة عقب انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية ومديري أجهزة الاستخبارات بين السودان ومصر والتي عقدت اليوم، قاطعا بأن ميعاد عودته للقاهرة لم يحدد.
وتوقع السفير في تصريحات صحفية بعد لقائه رئيس البرلمان السوداني، يوم أمس، أن يخرج الاجتماع بخارطة طريق واضحة للإشكاليات العالقة، وقال: «نأمل أن يؤدي لحل الإشكاليات.. وسيتم استدعائي في وقت قريب».

بيان الرباعي

وخرج منذ قليل بيان مشترك صادر عن الاجتماع الرباعي الذي عقد بين وزير خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان؛ وأكد أيضا ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
واتفق الجانبان على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. 
وأكد الطرفان أيضا، على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البرى والجوى والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين؛ بخلاف التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.
وشدد الطرفان، على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين.
كما اتفق الجانبان، على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا، والاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة، والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين وبما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
واختتم البيان بأهمية الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.