الخميس، 15 فبراير 2018 - 01:40 م

أصدر الاتحاد العام لنساء مصر تقرير أنشطته خلال عام 2017، وتضمن التقرير الذي حمل عنوان "الاتحاد العام لنساء مصر سنوات من العمل من أجل قضايا النساء والمجتمع" أنشطة ثلاثة مشروعات هي مناهضة أشكال التمييز القانوني ضد النساء، ودعم القيادات النسائية، ومشروع الثقافة المسرح ضد التمييز

وكان من ضمن الأنشطة بناء جبهات عمل مشتركة ودراسة الاحتياجات الأساسية للمرأة فقد ركز مشروع دعم القيادات النسائية والذي ينفذه الإتحاد مع جمعياته الأعضاء بسبع محافظات على هذا الهدف، حيث قام الاتحاد بعقد العديد من اللقاءات المشتركة بين الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد والجيزة والمنوفية، وذلك لمساعدة الجمعيات على العمل المشترك من خلال مظلة الإتحاد وهدفت اللقاءات إلى تبادل الخبرات، تلي ذلك عقد حلقات نقاش ولقاءات ما بين عضوات مجلس النواب والقيادات النسائية المحلية من الجمعيات والإعلاميات.

وهدفت تلك اللقاءات إلى دعم التواصل بين القيادات النسائية وعضوات البرلمان ونقل أراء القيادات النسائية إلى البرلمان، دعم نشاط البرلمانيات من خلال الجمعيات الأهلية، قدم الاتحاد بمساعدة القيادات  النسائية ومن خلال دراسات الاحتياجات التي نفذها مشروع " دعم القيادات النسائية"  العديد من مشروعات القوانين التي  تخص قضايا النساء والطفولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وفى إطار تقوية الحركة النسوية التي وضعها الإتحاد هدفا أساسيا له منذ إعادة تأسيسه عام 2011 ،  نشط الإتحاد لبناء جبهة تكونت من منظمات المجتمع المدني وممثلي أمانات المرأة بالأحزاب  وعدد من القيادات الصحفية  وممثلي مراكز الأبحاث.

وركزت هذه الجبهة على طرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة وكذلك تفعيل المادة  53 من الدستور والخاصة بإنشاء مفوضية عدم التمييز.

قامت الجبهة بالعديد من المؤتمرات بمقار الأحزاب ومركز الأهرام للدراسات ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه الإتحاد مستعينا بخبرات أكاديمية وقانونية، وقدم المشروع إلى عدد أعضاء مجلس النواب وإلى المجلس القومي للمرأة، وساهم هذا الجهد المشترك في إعادة طرح قانون الأحوال الشخصية للنقاش داخل المجتمع وجلسات البرلمان.