الأحد، 01 أبريل 2018 - 08:15 م

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، «إن قانون المجلس الأعلى للإرهاب يعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في معركتها ضد الإرهاب، وهو استحقاق دستوري يستوجب التحقيق».

وأضاف «عامر»، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قانون المجلس الأعلى للإرهاب، «إن هناك قناعة بأن الإرهاب لا يمكن مواجهته أمنيا فقط وإنما يكون ذلك بمنظومة عمل لكل الأجهزة».

وأشار إلى أهمية المجلس الأعلى للإرهاب الذي يضم كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب مثل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتكون هناك استيراتيجية يتم مراجعتها كل ٥ سنوات.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أن القانون يطور كل آفاق العمل المطلوب من الدولة لمواجهة الإرهاب بما يحمى الدولة، كما يلبي رغبة المجتمع ويأتي تفعيلا لنص دستوري والتزام بكل ملاحظات مجلس الدولة.