الثلاثاء، 10 أبريل 2018 - 03:11 م

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا وخلافا حول مسمى مشروع القانون كما ورد في المادة الأولى، وسط مطالب بتعديله ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلا من «الجنوب»، ما دفع اللجنة لتأجيل حسم المادة لاجتماعها غدا، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات تغيير الاسم.

وتنص المادة الأولى على أن:

«تؤسس هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر،والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينه أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة».

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت مقترحا بأنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يقترح استبدال بدلا من مسمى«الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر»، أن يكون المسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر».

وتابع السجيني: «مش عايزين حساسيات في المسميات، الأصل مصر وتقسيماتها، وسنعطى الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، ونرجىء البت النهائي لاجتماع الغد، فممكن نواب شمال ووسط الصعيد يعترضوا في الجلسة العامة ويطلبوا هيئة لمحافظاتهم، لذلك لابد من دراسة المقترحات الخاصة بمسمى القانون جيدا».

فيما قال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية عن الحكومة: «هذا القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية، ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانا، ولهذا الفكرة نفذت من جزئية أنها منطقة حدودية وأكثر حرمانا»، متسائلا: «هل يمكن نأخذ صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر كان بها ثم تستكمل باقي المحافظات».

وقال اللواء محمد حلمي ممثل وزارة الزراعة: «لو قلنا صعيد مصر أفضل وأشمل، لأن الصعيد كله محروم، والدولة عايزه تنمى الصعيد، فنقول الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، وومكن في التفاصيل نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات».

فيما قال ممثل وزارة الاستثمار: «إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد ومناطق النوبة وغيرها، وبالتالي يمكن أن يكون مسمى القانون: الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة».

بينما تمسك النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون مسمى القانون «الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر»، بدلا من «صعيد مصر»، محذرا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالي لمشروع الحكومة وهو «هيئة تنمية جنوب صعيد مصر».

بدوره، ذكر النائب صلاح أبو هميلة: «أتصور أن القانون ليس هدفه إطلاقا عمل مشروع صرف صحي في محافظة، ولكن هناك موازنة توجه لصالح مشروعات تنموية، ومقترح هيئة تنمية جنوب مصر بدلا من صعيد مصر، ممكن يكون أفضل، وهو اسم سياسي وممكن رد الفعل السلبي يكون أقل، والأفضل أن يكون مقر الهيئة في القاهرة وتنشأ لها فروع في المحافظات ».

فيما قال النائب سلامة الجوهري: «أنا متمسك بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وأنها معنية بجنوب صعيد مصر وذلك له بعد قومي في ظل بعد محافظات جنوب الصعيد».

فيما، وافقت اللجنة على المادة الثانية، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة لإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وكفالة تنفيذها ، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

ووافقت اللجنة أيضا، على المادة الثالثة التي تنص، على أن تكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.