الأربعاء، 02 مايو 2018 - 08:31 م

اتهمت محافظة البحيرة نائبا برلمانيا عن دائرة إيتاي البارود بتحريض أنصاره على اقتحام أحد المصانع التابعة لها الذي يعمل في مجال تدوير المخلفات، والتسبب في إيقاف العمل به تماما بعد قطعهم كابل الطاقة المغذي للتيار الكهربي بالمصنع.

واقتحم عدد من أنصار نائب برلماني بدائرة إيتاى البارود بالبحيرة مصنعا لتدوير المخلفات، اليوم الأربعاء، وقاموا بقطع كابل الطاقة المغذي للمصنع بالتيار الكهربي، مما أدى لتوقف العمل به تماما، احتجاجا على عدم تمكين المحافظة للنائب بتشغيل المصنع لعدم استكماله التأمين الابتدائي الخاص بالمزايدة التي أعلنتها المحافظة لتأجير المصنع.

وتلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغا من اللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة، اتهم فيه عددا من المواطنين باقتحام مصنع تدوير القمامة بالطرامة بمنطقة حوش عيسى، بتحريض من النائب البرلماني «محمد. ه.أ»، والذي قاموا بقطع كابل الكهرباء بخط المفروزات، مما أدى إلى توقف المصنع عن العمل، حيث حرر محضر بمركز الشرطة، وجار عرضه على النيابة.

وقالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في تعلقها على الحادث: «إن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة الصغرى التابعة لمركز حوش عيسى، هو ملك للمحافظة، حيث تم طرح المصنع في مزايدة علنية عامة طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وتم تحديد جلسة 11 نوفمبر »2016، مشيرة إلى أنها  رست على المدعو «وليد محمد محمد الحناوي» بقيمة إيجارية سنوية مليوني و50 ألف جنيه لمدة عشر سنوات وتزيد بنسبة 5% اعتبارا من العام الثاني.

وأضافت محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية، «أن المدعو «وليد محمد محمد الحناوي» الذي رست عليه المزايدة لم يلتزم بسداد القيمة الإيجارية الراسي بها المزاد، وبناء عليه تمت مصادرة التأمين النهائي، وإعادة طرح المصنع لمزايدة مرة أخرى، التي تقدم إليها النائب «محمد. أ»  عضو مجلس النواب عن طريق شركة "المصريون قادمون" التي يترأس مجلس إداراتها، لكنه لم يستكمل التأمين الابتدائي طبقا لكراسة الشروط الخاصة بالمزاد، فتم تشكيل لجنة لإدارة المصنع وتشغيله من جديد لصالح المحافظة».

وأبدت محافظ البحيرة، مفاجأتها بقيام النائب بالاستعانة ببعض الإفراد والعمال والاحتشاد داخل المصنع، وقيامهم بقطع كابل الكهرباء بخط المفروزات، مما أدى لتوقف المصنع عن العمل، وحررت المحافظة عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة حوش عيسي وجار العرض على النيابة العامة».