محمد عوض

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 - 04:21 م

- «مؤتمر الشباب» فتح قنوات اتصال مباشرة بين الرئيس والشباب وصار سُنة ينتظرها المصريون

- الفساد أخطر معوقات.. وقريبا إصدار قانون يحمي المبلغين والشهود في قضايا الفساد

- «الضريبة المضافة» و«الضريبة العقارية».. قوانين مهترئة ونحتاج إعادة صياغتها لتدعيم الموازنة العامة

- الرضا الشعبي أمن قومي.. ولم  استخدم حق الاستجواب حفاظا على استقرار الدولة

- معالجة أزمة القروض أولويات اللجنة حفاظا على الأجيال القادمة من آثارها الخطيرة

 

أكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في بناء جسور متينة مع الشباب المصري من خلال مؤتمر الشباب، الذي فتح قنوات مباشرة للحوار معهم حول طموحاتهم وأحلامهم، وإشراكهم في بناء مستقبل الوطن.

وكشف «الشريف» عن أهم النقاط التي أثارتها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب؛ حول بيان الحكومة، وبرنامجها، وإجراءاتها في الإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، ومعالجة الموازنة العامة، وأزمة القروض.. الكثير من الملفات الهامة تحدث عنها «الشريف» في حواره معنا وإلى التفاصيل.

 

 بداية هل ترى أن مؤتمر الشباب نجح في تحقيق أهدافه المرجوة؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حكيما في إفساح المجال للشباب المصري ليتحاور معه وجهًا لوجه، وصار مؤتمر الشباب سُنة حميدة ينتظرها الشباب، لاسيما وأن الشباب يحملون الكثير من المشاكل المصيرية التي يبحثون عن حلول لها من خلال مؤتمر الشباب، ووفر الحرية للشباب للحديث بشفافية كبيرة تحقق الهدف المنشود من الرضاء الشعبي الحقيقي.

ولكن هل يستطيع الرئيس بمفرده الاستماع إلى كل شباب مصر؟

لا يستطيع الرئيس السيسي بمفرده الاستماع إلى كل الشباب المصري، ونحتاج إلى التوسع في هذا الشكل وفتح قنوات اتصال أكثر مع الشباب في الدولة ليتيح  لهم التعبير والتواصل الدائم.

بيان الحكومة كان به قصور في مكافحه الفساد فماذا كان ردكم على هذا ا البرنامج؟

برنامج الحكومة يشتمل على مجموعة من إجراءات الإصلاح الإداري لمكافحة الفساد و بعض التشريعات الخاصة بذلك، ووجدت أن هناك خللا جسيما يتمثل في أنها غير مرتبطة بزمن،  والحكومة تعاملت مع الإستراتيجية كأنها تحصيل حاصل.

ما أهمية إستراتيجية مكافحه الفساد؟

هذه الإستراتيجية هامة جدا لما فيها من برنامج متكامل لمكافحة الفساد وخاصة الجزء الوقائي منها، وعملها ليس الملاحقة فحسب وإنما مكافحة الفساد منذ البداية، لاسيما وأن الفساد هو المعوق الحقيقي أمام التنمية بل وتلتهمها، وهو ما تنبه إليه واضعو الإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد.

وهل استفادت حكومة المهندس شريف إسماعيل من هذه الإستراتيجية في مكافحه الفساد؟

شريف إسماعيل نفسه لم يكن يعرف أن هناك إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر.

ماذا عن قانون مكافحة الفساد؟

هذا القانون يقوم على حماية المبلغين والشهود والخبراء بشكل عام في جرائم الفساد ثم جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، وهناك حوكمة لهذا القانون.

هل الرقابة الإدارية منوطة بتطبيق هذه الحماية؟

للأسف الشديد القانون المصري حتى الآن لا يعطي حماية للمبلغين والشهود والخبراء بالقدر المطلوب، ولدينا وقائع شهيرة كتلك التي تم فيها استشهاد الشهيد محمد مبروك، الذي كان شاهد رئيس في قضايا الإخوان وقضايا وادي النطرون وغيرها من قضايا الإرهاب والفساد.

هل هناك أجهزة تم كشف الفساد بها؟

جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي اتضح لنا أن به مليارات الجنيهات المهدرة فضلا إلى الصناديق والحسابات الخاصة.

هل صحيح أن الصناديق والحسابات الخاصة تحوم حولها شبهات كبيرة لفساد بالمليارات؟

الحقيقة أنني قمت من خلال اللجنة الاقتصادية وبالتعاون مع لجنة من وزارة المالية بحصر قاعدة بياناتع هذه الصناديق الخاصة التي تحوي مليارات الجنيهات بفوائض لم يعلم عنها أحد منذ 40 عاما مضت، وهو ما حدا برئيس مجلس النواب الإشادة بهذا المجهود في عمل قاعدة بيانات، وتم حصر بيانات بالمليارات لم تكن تعرف عنها وزارة المالية إلا جزء محدود وفقا للوائح الخاصة بها.

وهل قام المجلس بسن تشريع لتنظيم عمليات هذه الصناديق؟

بالفعل هناك مشروع  قانون تم مناقشته الدورة البرلمانية المنصرمة حيث يتم من خلاله اقتطاع نسبه من الفوائض الموجودة في الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة والمالية وهذه النسبة تصل من ٥ إلى ١٥٪، وتم إقرارها بعدما كانت الهيئات الاقتصادية العامة تطالب الحكومة بأن يكون النسبة ٢٥٪ ولكننا في لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية خفضتها إلى نسبة ١٥٪.

و ماذا عن مصير الأموال التي يدفعها المواطن مقابل الخدمات؟

لقد تم بالفعل دراسة مصير الأموال التي يدفعها المواطن مقابل الخدمات التي تقدمها والمفترض إنها تدخل خزانة الأموال العامة للدولة، و تم دراسة كافه الصناديق الخاصة، وقامت وزارة المالية بتقديم تقرير بناء على طلبنا وسيتم ضم الحسابات الخاصة كل حالة بحالة إلى الموازنة العامة للدولة أو وضع قواعد حوكمة حتى يتم الانتهاء من هذا الصندوق وفق قواعد لكي لا يتم فتح الباب ومن المفترض أن تقوم وزارة المالية بإعدادها فعليا ونحن في البرلمان سنحدد لها مواعيد مناقشتها بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

كيف ترى الموازنة العامة للدولة؟

نحن غير راضين في اللجنة الاقتصادية عن الموازنة العامة وتحديدا في الموارد كملف الضرائب وهو ما تم كتابته في تقرير اللجنة عن برنامج الحكومة، وأحد هذه المشكلات تمثلت في ملف الضريبة المضافة التي وجدناها غير موجودة على أرض الواقع فمثلا المحلات التجارية والمشروعات غير مسجلة ولكنها أيضا تقوم بتحصيل الضريبة المضافة لحسابها الخاص في غياب الرقابة والمتابعة.

وهل تم مخاطبه وزير المالية بهذا الشكل؟

بالطبع قمنا بمخاطبة المالية، وكان الرد سيتم وضع منظومة لمتابعة هذا الأمر، وكذلك قانون الضريبة العقارية فهذا قانون متهرئ ولابد من إعادة صياغته تشريعيا لأنه يحوي عوارا  كبيرا،  وتشارك في صياغتها لجنة مشكلة من الضرائب العقارية وكذلك شخصيات عامة من المحافظات و الأخذ في الاعتبار أن تقدير الضريبة العقارية كان متروكا للموظف مما فتح الباب بمصراعيه للفساد.

هل تتوقع تشكيل لجان مكافحة الفساد بالدورة البرلمانية المقبلة؟

منذ وصولي البرلمان تقدمت باقتراح إنشاء لجنة اسمها النزاهة والشفافية ولديها مهام ووظائف و تم الموافقة عليها في اللجنة الخاصة، ولكن تدخل ائتلاف مصر وحزب المصريين الأحرار لرفض هذه اللجنة وبالفعل تم رفضها.

لماذا لم تستخدم حق الاستجواب ضد الوزراء؟

الاستجواب استخدامه كان سيؤدي لسحب الثقة عن الحكومة بالكامل وهو أمر غير وارد آنذاك لاستقرار الدولة، ولكني فعلا تقدمت باستجواب لوزير التموين السابق خالد حنفي فيما يخص فساد القمح، وهو ما أدى إلى الاستجابة من الحكومة آنذاك بإقالة الوزير حتى لا تصل الحكومة إلى مرحلة سحب الثقة منها كاملة.

ماذا عن الرضا الشعبي .. وهل يمكن تحقيقه بشكل كامل؟

الرضا الشعبي أمن قومي، ولا يمكن الوصول لرضا شعبي كامل ولو في المدينة الفاضلة ونحن في مصر بحاجه إلى إنتاج أكثر وعمل حقيقي يرفع مستوى الرضا الشعبي بالإضافة إلى أن مكافحه الفساد والقضاء عليه تزيد من هذا الرضا الشعبي.

وماذا عن الأدوات الرقابية لمجلس النواب في مكافحه الفساد؟

بالتأكيد لابد أن يقوم المجلس بمسؤولياته كاملة وتفعيلها في المرحلة المقبلة فليس من المعقول أن يعمل الرئيس السيسي منفردا فلابد أن يقوم الجميع بمسؤولياتهم واعتقد أن مجلس النواب لديه أدوات قادرة على ضبط الأداء الحكومي وأهمها الاستجواب وتفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة وهو ما يساهم بشكل كبير في تقويه الدولة المصرية وصون مكتسباتها.

ما رأيك فيما أثير مؤخرا عن فصل بعض النواب من المجلس؟

أريد أن أوضح أن إنذار أو فصل النائب هو أمر لا يملكه أحد بعينه والمفترض أنه طبقا للائحة فهناك إجراءات تتخذ وفقا لها يتم الإنذار وذلك عبر لجنة القيم التي تقرر عقوبتها ويتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، وهو ما يؤكد أن هذا الأمر بيد أغلبية النواب، وذلك وفقا للوائح والقواعد التي تعزز الديمقراطية داخل مجلس النواب.

هل ترى أن الحياة السياسية في مصر قوية؟

بالطبع لا.. أنا أرى أن هناك تكتلات وصراعات حزبية، وهو ما لا يفرز رموز سياسية قادرة على قياده المشهد السياسي في مصر، والحقيقة أن الحياة السياسية تحتاج إلى هيكلة من جديد و إيجاد رموز سياسية وطنية تستطيع قيادة الحياة السياسية.

هل تلجأ الحكومة لرفع الأجور لتحسين الدخول للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار؟

كلمة زيادة الرواتب هي كلمة مطاطة وهناك مصطلح أخر كضبط الأسواق وغيرها من الكلمات المطاطة فيجب أولا وضع معايير واضحة يمكن بها زيادة رواتب الموظفين الحكومية والذين يمثلون ٤.٩ مليون موظف، وفي المقابل هناك موظفون القطاع الخاص وهم يخضعون لسعر السوق، لاسيما وان ثلث الموازنة العامة تذهب لبند الأجور في حين أن أعداد الموظفين فوق الحاجة المطلوبة.

ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يجب أن نضع ثقافة جديدة للمواطن المصري أن يخرج خارج الوظيفة ويقوم بعمل مشروع صغير، وكيان منفصل يدعمه بعيدا عن وزارة الصناعة.

والرئيس السيسي قدم مبادرة تقدر بمبلغ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات بفائدة بسيطة 5%  ذهبت إلى رجال الأعمال تحت مسمى المشروعات الصغيرة بسبب إجراءات البنوك في مخاطر منح القروض.

ما حقيقة أزمة القروض في مصر؟

هناك خلل كبير في إدارة القروض والمنح في مصر وهو ما اكتشفته اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عملية الاقتراض مفتوحة بلا نهاية و بدون استغلال لها وهو ما سيؤدي إلى تراكم مشاكل كبيرة يترتب عليها أن تدفعها الأجيال القادمة، و هو ما حدا باللجنة الاقتصادية أن تطالب بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومهمتها ليست فقط الموافقة على القرض وإنما دراسات الجدوى حول هذا القرض واحتياجه في مشروع ما، وبعد دراسة جدوى هذا القرض وأن هذا المشروع سيحقق فوائد يسدد هذا القرض مع وضع قواعد التعامل مع المؤسسات المانحة لهذا القرض، لاسيما وأن لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في إتاحة قروض المؤسسات الدولية ولم يتم الاستفادة بها في مصر وتم فرض غرامات التأخير على مصر ووصلت هذه الغرامات إلى ملايين الجنيهات.

وكيف كان ردكم على ذلك في اللجنة الاقتصادية؟

كان ردنا الحاسم بمطالبة رئيس الحكومة بقائمة القروض الموجودة بالفعل وعمولة الارتباط عليها وقيمتها وهنا كان يجب أن يكون رئيس الحكومة مسئول مسئولية كاملة من خلال لجنة وزارية مشكلة من وزير التعاون الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التخطيط وكذلك الجهة المستفيدة وذلك ليكونوا مسئولين أمام الشعب لأن أي قرض يتم الموافقة عليه يكون استغلاله أمثل استغلال ومطلوب بالفعل لعمل مشروع بشكل معين والاستفادة منه.

وماذا عن القروض القديمة؟

لقد تم استدعاء جهات عديدة وتم مناقشة كل قرض والجهة المستفيدة، ووجدنا مهازل كثيرة أثناء مناقشة بعض الجهات، حيث وضح لنا أن هناك جهات لا تعرف أن هناك قرضا مطلوبا، ولذلك كان لدينا إصرار أن تكون هناك لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء لتدير القروض والمنح، حيث أن هناك منح لمصر كانت الجهة المستفيدة منها هي نفس الدولة المانحة، و90% من المنح تصرف على موظفي هذه الدول المانحة، وكثير من هذه البرامج لا توجد فيها فوائد تعود على الجهة المستفيدة، وهذا كله مسجل في مضبطة المجلس، وتم استدعاء الجهات التي أقرت ذلك.

وهناك خلل كبير وأنشطة كثيرة من خلال جمع هذه المنح، ونحن في اللجنة الاقتصادية ننتظر الدورة البرلمانية القادمة في ورود رد الحكومة وكذلك ننتظر عدم تكرار هذه المهازل التي تؤدي إلى زيادة الديون والأعباء على الأجيال القادمة، مع العلم أن هذا الأمر يستهدف كيان الدولة المصرية، وإن لم تقم الحكومة بإجراءات سيقوم البرلمان بالتصعيد.