الخميس، 22 أغسطس 2019 - 09:02 م

كل يوم يمر منذ 30 يونيو 2013 يؤكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسى نذر نفسه من أجل رفعة مصر وعلو شأنها إقليميا ودوليا وانه يسابق الزمن لكى تصبح مصر دولة قوية مستقرة سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتتبوأ مقعدها بين الدول الكبرى بل العظمى.
 يؤكد هذا الاجتماع الذى عقده الرئيس اواخر الاسبوع الماضى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ورئيسة جهاز تنسيق المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ورئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.. وشدد الرئيس خلال الاجتماع على اهمية التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها احدى الآليات المهمة لتوفير فرص العمل لمحاصرة مشكلة البطالة والتى وصل معدلها فى التراجع والانخفاض خلال الربع الثانى من العام الجارى ليصل إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع الاول من العام نفسه وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق وهذا يعتبر انجازا كبيرا بكل المقاييس وبشهادة العديد من كبريات الهيئات والمؤسسات العالمية المتخصصة.
 ويأتى لقاء الرئيس فى توقيت بالغ الاهمية حيث هيأت الدولة المناخ المناسب لاحداث نهضة صناعية كبرى فوفرت الطاقة بكافة انواعها وعلى رأسها الطاقة الكهربائية وانشأت الدولة اكبر شبكة من الطرق والكبارى فى تاريخ مصر الحديث ووفرت العمالة الفنية والمدربة اللازمة للنشاط الصناعى.. وجاء الدور على المستثمرين خاصة فى المجال الصناعى لاغتنام هذه الفرص غير المسبوقة لاقامة مشروعات صناعية يكون هدفها التصدير للاسواق الخارجية وتعتمد على مكونات ومستلزمات الانتاج المحلية كما ينبغى ان تستخدم تكنولوجيا متقدمة فضلا عن تفضيل العمالة المصرية. ويأتى دور حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى إعادة النظر فى برنامج المساعدات التصديرية بحيث تزيد هذه المساعدات للصناعات ذات التوجه التصديرى التى تعتمد على الخامات ومستلزمات ومكونات الانتاج المحلية وتستخدم تكنولوجيا متقدمة فضلا عن اعتمادها على العمالة المصرية.
ويرتبط بذلك موضوع أسعار الاراضى اللازمة للنشاط الصناعى فكلما استوفى المشروع الاشتراطات السابقة ينبغى ان تكون هناك حوافز فى مجال تخصيص الاراضى وتخفيض أسعارها وتقسيطها على فترات بعيدة. وإذا كان اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قد أشار خلال الاجتماع إلى ان البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية فى مصر ستوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وانها ستشمل فرصا استثمارية باجمالى مساحات مطروحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع فإن هذه المساحات يجب استغلالها استغلالا جيدا بحيث تكون هناك اولوية للنشاط الصناعى الذى يستوفى الاشتراطات التى اشرنا إليها سابقا.