الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 08:18 م

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات تنفيذية في قضية وحشية الشرطة من شأنها توفير الإمكانيات لإدارات الشرطة لزيادة التدريب على استخدام القوة وتعزيز قاعدة بيانات وطنية لتتبع سوء السلوك.

وأعلن "ترامب"، أنه يسعى إلى الاستفادة من أموال المنح الفيدرالية لتشجيع الإدارات المحلية على اتخاذ إجراءات حول مجموعة من "أفضل الممارسات" الوطنية، لكنها لا ترقى إلى التغييرات الأكثر شمولاً في السياسة التي طالب بها النشطاء بعد وفاة جورج فلويد، في حجز الشرطة في مينيابوليس الشهر الماضي.

وقال "ترامب": "إن الحد من الجريمة ورفع المعايير ليسا هدفين معاكسين، إنهما لا يختلفان عن بعضهما البعض، ويعملان معا لهذا السبب، أوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا يشجع أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد على تبني أعلى المعايير المهنية لخدمة مجتمعاتهم، ستكون هذه المعايير عالية وقوية كما هي على الأرض".

وذكر "ترامب"، أنه قبل الإعلان عن هذه الإجراءات مباشرة، التقى بأفراد عائلات العديد من السود الذين قتلوا على أيدي الشرطة، بما في ذلك أتاتيانا جيفرسون، وجميل روبرسون، ومايكل دين وغيرهم.

وأضاف "ترامب": "إلى جميع العائلات المتضررة، أريدكم أن تعلموا أن جميع الأمريكيين يحزنون إلى جانبكم".

تأتي هذه الإجراء التنفيذية في الوقت الذي أشار فيه قادة الكونجرس الجمهوريون، يوم الاثنين، إلى أن الإصلاحات التشريعية لإصلاح ممارسات الشرطة قد تمتد إلى ما بعد هذا الشهر.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السويدي جون جون ثون (الحزب الديمقراطي)، زعيم الحزب الجمهوري رقم 2، إنه "من غير المحتمل" أن يتولى مجلس الشيوخ حزمة الشرطة قبل عطلة 4 يوليو.

ومن المتوقع أن يتم إصدار حزمة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، التي صاغها في الأساس السيناتور تيم سكوت (جمهورية جنوب كاليفورنيا)، السيناتور الجمهوري الوحيد الذي هو أمريكي من أصل أفريقي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يمنع صراحة استخدام غرف الغاز، كما تفعل خطة الديمقراطيين في مجلس النواب، فإنه يحاول تثبيط هذه الممارسة عن طريق حجب الأموال الفيدرالية لوكالات الشرطة التي تسمح لهم بذلك، وفقًا لمسؤولين من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

وأكد مساعدو ترامب، أن الرئيس لا يزال يعارض أي تشريع ينهي الحصانة المؤهلة لضباط الشرطة.