الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 07:21 م

بقلم/ د. فتحى حسين

كثير العقارات المخالفة فى بلادنا إرث قديم لحالات من فساد المحليات استمرت لسنوات عديدة، كان الفساد هو البطل الأول والأخير فى سلسلة حالات الانهيارات للعقارات المخالفة وغير المرخصة!
ويرى البعض وأنا منهم أن القانون هدية للمخالفين وفى مصلحة من سيتقدم للتصالح.
كما أن الفترة التى ينتهى فيها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة وأن التشريع مؤقت وليس بشكل دائم حتى لا يكون ذريعة بما بعد للمواطنين بالمخالفة بحجة أن هناك تشريعا قائما بشأن التصالح، ولكنه جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة ومن ثم يهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق مرة أخرى.
بالإضافة إلى أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليه قبل الفترة المنصوص عليها وهى 30 سبتمبر ستتم إزالته، وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضًا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها، وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا يعنى أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
ومن جانب آخر فإن جميع السيناريوهات التى سيتم تطبيقها عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها بشأن قانون التصالح جميعها ليست فى صالح المواطنين، ومن الأفضل للمخالفين استغلال هذا التشريع الذى تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات وتمت مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين بمختلف طبقاتهم، ووقف الدعوات والأحكام، متابعًا: «القانون فى مصلحة من سيتصالح، وتم تعديل الفئات والمناطق بشأن تحديد الأسعار الخاصة بقيمة المخالفة للتناسب مع البعد الاجتماعى».