الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 07:29 م

أكد د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إلزام المدارس الخاصة في العلاقة التعاقدية الجديدة بين المدرسة وولي الأمر، بعدم تغيير قيمة المصروفات الدراسية طبقا للعقد المرخص من الدولة، وأيضا منع أولياء الأمور من الفصال في الدفع.

وأضاف الوزير – في تصريحات خاصة - انه لن يتم السماح بتسليم الطالب ملفه لتقديمه في مدرسة أخرى إلا بعد أن يدفع ولي أمره ما عليه من قيمة مصروفات دراسية، مضيفا: العقد شريعة المتعاقدين.. وإذا كانت مصروفات المدرسة الخاصة أو الدولية، أكبر من قدرة الأسرة، فنؤكد أن التعليم الحكومي تتيحه الدولة وتصرف عليه مليارات الجنيهات، وهو تعليم ممتاز جدًا، ويمكن اللجوء إليه بدلاً من اللجوء للمدارس الخاصة واختلاق مشاكل فيها.

وعن دور جهاز حماية المستهلك في الضوابط الجديدة لأحكام العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، قال الوزير: لا نريد التطرق لهذا الأمر الآن قبل التنسيق على المستوى الحكومي.
 

اقرأ أيضا | وزير التعليم: ماينفعش تحويل مصروفات المدارس الخاصة لمظلمة مثيرة للجدل