الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 01:11 ص

تطالب أصوات داخل الحزب الديمقراطي، بضرورة النظر في المخالفات والدعوات لإجراء تحقيقات موسعة في مجموعة من القضايا المتعلقة بـ"ترامب"، من سياسة فصل الأطفال عن ذويهم، والتحقيقات الضريبية الفيدرالية، وتضارب المصالح المحتمل، والانتهاكات المحتملة لقانون تمويل الحملات الانتخابية، وينادي هذا الجانب بضرورة عدم الصمت إزاء تلك الأخطاء.

في حين يميل الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى توجيه كل طاقاته للأوليات الضرورية من مشاكل جائحة "كوفيد 19" والاقتصاد، وتغير المناخ والعلاقات العرقية، والسعي لإعادة الديناميكية بين البيت الأبيض ووزارة العدل، كما يرى أن تلك القضايا من شأنها زيادة الانقسام في وحدة الأمة، في الوقت الذي يسعي بايدن، إلى توحيده.

وقال مستشارو "بايدن"، إنه قلق من التحقيقات الضريبية الفيدرالية لدونالد ترامب أو من الطعن في أي أوامر قد يصدرها ترامب لمنح الحصانة لأعضاء فريقه قبل مغادرته منصبه، وأضاف أن بايدن أوضح أنه "يريد فقط المضي نحو إصلاح المشاكل والمضي قدما من ملاحقتها قضائيا".

وأوضح بايدن، أن أي قرارات من جانب وزارة العدل بشأن ترامب أو موظفيه أو شركائه أو شركته أو سياساته لن تؤثر على التحقيقات التي يجريها مسؤولو الولاية، بما في ذلك المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيور، الذي كافح من أجل الحصول على إقرارات ترامب الضريبية.

كما انتقد الديمقراطيون بشدة تأثير ترامب المباشر، على تحقيقات وزارة العدل، بما في ذلك دعواته لمحاكمة بايدن، والرئيس السابق باراك أوباما على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم غير محددة. 

وكان "بايدن"، قد أكد عدة مرات خلال الحملة، أنه سيترك أي قرار بشأن مقاضاة ترامب إلى المدعي العام، وقال خلال مناظرة في أتلانتا: "إذا كان هذا هو الحكم بأنه انتهك القانون ويجب في الواقع أن يحاكم جنائيا، فليكن". كما تعهد بايدن بالتوقيع على أمر تنفيذي يعلن أن أي عضو في إدارته سيتم طرده إذا ثبت أنه "يبدأ أو يشجع أو يعرقل أو يؤثر بشكل غير لائق في تحقيقات أو محاكمات محددة من وزارة العدل لأي سبب". إن التعهد، كما فعل بايدن، بعدم التدخل في التحقيقات الفيدرالية سيكون موضع ترحيب من قبل العديد من مؤيديه. 

المعضلة التي تواجه بايدن، مشابهة لتلك التي واجهها أوباما عندما تولى منصبه في عام 2009. كان الديمقراطيون يطالبون بمحاكمة مسؤولي إدارة بوش الذين شاركوا في سياسات سمحت بتعزيز الاستجوابات، أو التعذيب، للمشتبه في أنهم إرهابيون.

لإرضاء هؤلاء الديمقراطيين، أصدر أوباما مذكرات حول البرنامج المثير للجدل ثم قال علنًا إنه لا يدعم مقاضاة مسؤولي إدارة بوش الذين وضعوا السياسات أو نفذوها. كما رفض الدعوات إلى لجنة على غرار 11 سبتمبر أو لجنة للحقيقة والمصالحة، مثل تلك التي فحصت الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، لمراجعة السياسات.