الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 06:39 م

هبة‭ ‬حسين

عندما نتحدث عن الحق فى الصحة، فلابد أن تكون هناك شفافية فى المعلومات وتمويل كاف يغطى التأمين الصحى الجديد وبنية تحتية مجهزة حتى لا يتحول الأمر إلى اتاحة صورية بعيدا عن الواقع.

فى المناقشات التى جرت حول حق الانسان فى الصحة تحت إشراف الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد)، أشار الخبراء إلى أن التمويل الحالى للتأمين لا يزيد على 5%من تمويل المنظومة الصحية، فكيف يمكن للتأمين أن يغطى نحو55% من المرضى. وقد طالب الخبراء بألا يقل الانفاق الصحى عن 8% من الانفاق الحكومى. أما بالنسبة للبنية التحتية والتى تتمثل فى عدد المستشفيات بتجهيزاتها وأسرة الرعاية المركزة، فلازلنا فى حاجة لتطويرها والاهتمام بدرجة أكبر بالجيش الأبيض ماديا واجتماعيا للحيلولة دون هجرة الأطباء للخارج.

ومع رفع مخصصات وزارة الصحة بنحو20مليار جنيه واستهداف زيادة أسرة الرعاية المركزة عن العام الماضى والمبادرات الرئاسية الصحية التى تحاول الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، لابد أن تكون السياسة الصحية لامركزية، وبدلا من تحويل جميع حالات العلاج على نفقة الدولة الى القاهرة، تخصص فروع فى كل المحافظات تخفيفا عن المواطن. 

وإذا كانت جائحة كورونا تهاجمنا فى موجتها الثانية، فلابد أن نعى الدرس مما حدث فى الموجة الأولى. فالقانون يلزم القطاع الخاص بالمشاركة الفعالة فى التصدى للجائحة بمستشفياته وهو أمر حتمى،  ولكن أين الرقابة على هذه المستشفيات التى ترفع بعضها تكاليف العلاج لمرضى كورونا لآلاف الجنيهات فى الليلة الواحدة، رغم أن بروتوكول العلاج معروف. وعلى جانب آخر، زادت سعر علبة الكمامات من 16 جنيها قبل ∩كورونا ∩الى نحو 200 جنيه بعدها. أليست هذه صورا للاستغلال والتلاعب بحق المواطن فى الصحة خاصة فى ظل هذه الظروف الحرجة؟ .. مطلوب تدخل سريع من الأجهزة الرقابية وللحديث بقية.