الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 10:02 م

بقلم/ د.فتحي حسين

واقع التعليم الجامعى فى بلادنا يمكن اختصاره فى عدد من الملاحظات، أبرزها غياب السياسات وعدم وضوح الرؤية وضعف الاستقلال وضعف التمويل وقلة الانفاق بصفة عامة،فضلا عن عدم الجاهزية التامة للمختبرات وقاعات الدروس والمحاضرات بالإضافة إلى عدم مواءمة مخرجاتها بدرجة كافية مع متطلبات التنمية والتطوير، وغياب العمل بآليات إدارة التميز والجودة الشاملة الا فى بعض مؤسسات التعليم العالى، ومن المتعارف عليه فى أدبيات التنمية أن الارتفاع بمعدلات إتاحة التعليم الجامعى الجيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسساته والارتفاع بمستويات جودة خريجيها، قد يساهم فى تحسين المناخ الاقتصادى وتحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادى وتعزيز المستوى الاجتماعى للمواطن ورفاهيته، كما تؤكد معظم مؤشرات التنمية الدولية، الارتباط المباشر بين نجاح الدول فى تحقيق أداء اقتصادى واجتماعى متميز وبين ما أنجزته من تقدم فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتنمية التكنولوجية.

كما يمثل العائد الاقتصادى المتوقع من التعليم العالى أحد أهم العوامل المؤثرة فى معدلات الالتحاق به،كما أن ارتفاع العائد الاقتصادى للتعليم الجامعى قد يسهم فى زيادة كفاءة عناصر الإنتاج وتنامى حجم الاستثمارات ومن ثم تحسين معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز مسار التنمية بوجه عام ، وإذا نظرنا من ناحية أخرى إلى حجم إنفاق الدول العربية على التعليم الجامعى والبحث العلمى فسنجد نسبة متدنية للغاية بالمقارنة بكل مناطق العالم، وهو ما يتطلب بالضرورة إعادة تخصيص موارد مالية إضافية لدعم جهود التعليم والبحث والتطوير!

كما تعد مناطق العالم التى حققت تقدما علميا وتكنولوجيا ملموسا وتحولت سريعا إلى اقتصاد المعرفة،الأكثر إنفاقا وتخصيصا للموارد المالية على أنشطة التعليم والبحث والتطوير، حيث تمثل نسبة السكان الذين يحملون درجة جامعية مؤشرا مهما فى دفع عملية التنمية الاقتصادية،فقد بلغت نسبة الشباب فى مصر حوالى ٦٠،% من تعداد السكان فى بلدنا.

كما أن التنافس المستقبلى والحالى بين دول العالم لن يكون فقط فى مجال الثروات المادية والطبيعية أو فى مجال القوة العسكرية وانما فى مجال ثروة العقول البشرية وقدرتها على الابتكار والإبداع..والتعليم الجامعى هو أهم الخطوات لتحقيق ذلك !