الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 02:51 م

كتب: عبدالرحمن دنيا

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، صدر قرار من رؤساء المحاكم المصرية ودار القضاء العالي، بمنع تصوير الأفلام داخل قاعات المحاكم أو مبانيها، بعد الأزمة التي تسبب بها فيلم «الأفوكاتو» مع المحامين للإساءة لهم.

طلب مخرجو ومنتجو الأفلام المتوقف العمل فيها مقابلة رئيس المحكمة، لشرح قصة أفلامهم ووضع السيناريوهات، أمام المسئولين في المحكمة لقراءتها حتى يتأكدوا أن قصص هذه الأفلام ليس لها أي علاقة بالمحامين أو تسيء إلى المحاماة.

كما طلب المخرجون تعيين مندوبًا عن المحكمة يحضر تصوير المشاهد التي تتم داخل المحكمة، ولكن رؤساء المحاكم رفضوا مناقشة هذا الأمر، وطلبوا استمرار منع التصوير داخل مباني وقاعات المحاكم.

اقرأ أيضًا| أغرب قضية مصرية.. إثبات زواج سيدة بـ«كمبيالة»

وقرر عدد كبير من المنتجين والمخرجين إرسال مذكرة لوزير العدل لرفع هذا الحظر عن التصوير في المحاكم وتسهيل مهمتهم لتصوير اللقطات الأخيرة المتبقية من أفلامهم، لأن بناء ديكورات المحاكم داخل البلاتوهات، والاستوديوهات لا تعطي الصور الحية لجو المحاكم وتظهر اللقطات غير صادقة.

حينها كان من الأفلام المتوقف العمل فيها وفي انتظار موافقة رؤساء المحاكم هي «رجل لهذا الزمان» من إخراج نادر جلال، و«الموظفون في الأرض» من إخراج أحمد يحيى.

أخبار اليوم 14 – 7 – 1984