الأحد، 24 يناير 2021 - 07:33 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول حكم السمسرة وأجرة السمسار.

وجاء في نص السؤال: « هل السمسرة حرام أم حلال لكي أنتهي؟ ولو كانت حلالًا، فما هو النصاب الشرعي في ذلك؟ أي ما هي نسبة ما أتقاضاه نظير عمولتي على ذلك؟ لأنني أريد أن أتحرى الحلال في كل أعمالي وأموالي؟».

 وأجابت دار الإفتاء، بأن السمسرة عبارة عن التوسط بين البائع والمشتري؛ لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود. وقال الإمام البخاري: "لم يرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا".

اقرأ أيضا| الإفتاء تحذر من الخوض في الأعراض

وانتهت إلى أن السمسرة حلال شرعًا، أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديد مقدار شرعًا بشرط البعد عن التدليس والغرر والزيادة المبالغ فيها.