الإثنين، 08 فبراير 2021 - 11:44 ص

تسابق مصر الزمن لتجميل البلاد وإزالة القبح فى كل مكان، حيث أخذت على عاتقها إحداث نقلة من خلال إنجاز مشروعات تطوير عمرانى شامل على مدار ستة أعوام وذلك على مرحلتين،الأولى من 2014 إلى 2020، ومرحلة استكمالية من 2020 إلى 2030، بميزانية ضخمة بلغت 176 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة لخدمة 24 مليون مواطن، وتخصيص 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية، وتخصيص 200 مليار جنية لتطوير عواصم المحافظات.. ومن هنا تأتى أهمية هذا الحوار مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.

> ما حجم الدعم المالى لصندوق تطوير العشوائيات منذ بداية إنشائه؟
ـ منذ إنشاء الصندوق عام 2008 عقب كارثة سقوط صخرة الدويقة وحتى 2014 وصل الدعم إلى 652 مليون جنيه، لكن للأسف لم تُنفق على عناصر رئيسية، بسبب افتقاده الرؤية الواضحة من حيث تحديد فئات الناس أو المناطق غير الآمنة أو المناطق غير المخططة. فى الوقت نفسه استفدنا من تلك الفترة بما فيها من قاعدة معلومات وبيانات كانت بداية لعمل الصندوق فى الفترة الحالية بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، وتُرجم ذلك بالوصول إلى تخصيص 30 مليار جنيه لدعم مشروعات وبرامج الصندوق.
> ماذا عن خطة تطوير المناطق غير الآمنة فى ضوء «استراتيجية 2030»؟
ـ تم وضع رؤية وخطة لمنظومة تطوير العشوائيات ترتكز على ثلاثة محاور هى المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وكل منطقة تصنف حسب تطبيق معايير محددة لتقييم مستواها، فالمناطق غير الآمنة تنطوى على أربع درجات، الأولى هى الداهمة على الحياة أى الخطر المفاجئ الذى يهدد السكان مثل سقوط صخور وانهيارات جبلية أو مسار سكة حديد أو مجرى سيل، ثم الدرجة الثانية وهى السكن غير الملائم مثل العشش والأكواخ والمبانى القديمة المتهالكة، ثم الدرجة الثالثة وهى الخطر على الصحة كالسكن قُرب أبراج كهرباء الضغط العالى أو فى منطقة صناعية أو ملوثة بسبب الصرف الصحى، ثم الدرجة الرابعة وهى الحيازة غير الآمنة أى البناء على أرض الدولة.
أما المناطق غير المخططة فتشمل تشييد مبانٍ مخالفة وبدون تراخيص أو البناء على أراضٍ بدون مخطط تفصيلى ولا تخضع لمنظومة الخدمات كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإنارة، وهناك مناطق بها تراخيض ومخطط تفصيلى لكن الكثافات السكانية أعلى من استيعاب الشبكات مثل بناء 12 طابقاً فى عمارة تستوعب أربعة طوابق فقط، وهذه المناطق تمثل من 37% إلى 40% من العمران فى المدن.
ولدينا على مستوى الجمهورية 221 مدينة مساحتها 417 ألف فدان منها 160 ألف فدان غير مخطط تضم 20 إلى 22 مليون شخص، وهو رقم كبير بلغ تكلفة تطويره 318 مليار جنيه، ووفق رؤية 2030 يصرف سنويا جزء من الميزانية لاستكمال سبل الحياة الأساسية لقاطنى المنازل التى تحتاج إلى الطرق والمياه النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والإنارة ورصف الطرق وشبكات الحريق لرفع المنطقة لمستوى راقٍ من الحياة.
> هل هناك مبادرة رئاسية لتطوير عواصم المدن وعواطم المحافظات والمدن الرئيسية؟
ـ مع تطوير المناطق غير الآمنة مطلوب إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال تطوير عواصم المحافظات، بما يكلف نحو 200 مليار جنيه، وهذه المشروعات ستوفر وحدات سكنية بديلة للعشوائيات تناسب الشرائح المجتمعية المختلفة ضمن مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين».
> ما المشروعات التى جرى الانتهاء منها العام الماضي؟
ـ تم الانتهاء من كل المشرعات التى كان مقرراً الانتهاء منها فى ذلك التوقيت، رغم ظروف أزمة كورونا، ووجود مشروعات أخرى مضافة إلينا فى الخطة مثل تطوير سور مجرى العيون ونقل الأسر من المناطق العشوائية إلى مدينة «العبور الجديدة» ومنطقة «حدائق أكتوبر».
وقد بدأ تطوير الأماكن غير المخططة مع تطوير المناطق غير الآمنة كخطة إضافية تشمل دراسة المشكلات التى قد تواجه تنفيذ الخطة وفق الجدول الزمنى المحدد، مثل الحوارى والشوارع الضيقة وشبكات الصرف الصحي، بحيث يتم العمل فى هذه المناطق دون تعطيل حركة المرور، وشملت الخطة 53 منطقة على مستوى الجمهورية، نجحنا فيها، واستفاد منها تقريباً 460 إلى 600 ألف أسرة أى نحو مليونى إنسان ستتحسن جودة حياتهم، والآن جارٍ العمل على 79 منطقة سيتم الانتهاء منها قبل العام المالى الحالي، كما يجرى العمل فى مناطق واقعة على حوالى 6 آلاف و900 فدان يستفيد منها نحو 800 ألف أسرة، أى أن هناك 4 ملايين مواطن ستتحسن جودة حياتهم فى المحافظات المختلفة، وأنفقنا على هذا المشروع حوالى 3 مليارات و200 مليون جنيه والباقى على عشر سنوات.. وبالتالى فإن ما أنفِق على تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية  حتى الآن (المناطق المخططة والمناطق غير الآمنة) 30 مليار جنيه، و3 مليارات و200 مليون جنيه للمناطق غير المخططة، بإجمالى نحو 34 مليار جنيه.
> بحلول 2030 سيتغير اسم الصندوق إلى «صندوق الحفاظ على التنمية العمرانية والحضارية».. فما دلالة ذلك؟
ـ مهمة الصندوق هى توظيف المناطق ذات الحالة الجيدة وإزالة السيئة بخطة تفصيلية والصورة الحالية ستختلف تماماً فى 2030 من حيث الشكل والرؤية العامة، فما تبقى من قانون التصالح على مستوى الجمهورية سيكون كيفية الوصول لصورة جمالية للمبانى بدون الطوب الأحمر والمحارة وليس فقط دهان ألوان تشوه المنظر العام أكثر، لذا بعد اختفاء المناطق العشوائية سيتم تغيير اسم الصندوق.
> متى ستخلو مصر تماماً من المناطق غير الآمنة؟
ـ من المقرر أن تخلو مصر من العشوائيات فى يونيو المقبل، ولدينا حوالى 9 مشروعات على مستوى الجمهورية يجرى العمل فيها، وهناك بعض المشروعات ستنتهى فى ديسمبر المقبل. ويمكن القول إننا بالنسبة لتطوير المناطق غير الآمنة تجاوز معدل إنجاز المشروعات 90% والباقى مشروعات جاهزة فى انتظار تحديد لجان تسليم لها، فهناك 357 منطقة انتهينا من 312 منها، وتتبقى 45 منطقة، وبالنسبة للوحدات السكنية فقد انتهينا من 190 ألف وحدة من أصل 230 ألفاً.
> ما مصادر تمويل المشروعات؟
ـ تـــــــم تخصيــــــــص 10 مليــــــارات جنيــــــه خـــــــلال موازنة العام المالى 2020-2021، لاستكمال تنفيذ باقى المشروعات بالمناطق غير الآمنة، وتنفيذ المشروعات بالمناطق غير المخططة فى بعض المحافظات، حيث تقام المشروعات على الأراضى التى تتاح من جانب المحافظات، وجزء من التمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك مشروعات موَّلها القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات جنيه.
> ما ترتيب المحافظات من حيث القضاء على المناطق العشوائية فيها؟
ـ هناك 16 محافظة تم القضاء على العشوائيات فيها، وتأتى بورسعيد فى المرتبة الأولى ثم الفيوم والمنوفية والغربية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وسوهاج والبحر الأحمر، إلى جانب عشش محفوظ ومدينة العمّال فى المنيا، وأرض الصيادين فى سوهاج، ومنطقة كيما والصحابى فى أسوان، وهناك مشروعان أحدهما فى منطقة حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، والثانى فى الوادى الجديد، ومنطقة الطابية فى مطروح، وباقٍ 11 محافظة فى طور الانتهاء، وبالنسبة للمناطق غير الآمنة فى بعض المحافظات هناك أملاك خاصة يطبق عليها خطة إمكانية التمكين من التطوير عن طريق مخطط تفصيلى للمنطقة وتصاميم إنشائية ومعمارية واستخراج رخص الهدم والبناء وإزالة المخلفات على حساب الصندوق، وهناك  التطوير الذاتى الذى استفادت منه 30 ألف وحدة سكنية.
> كيف كان يجرى التعامل مع رغبات قاطنى العشوائيات سواء باستلام وحدات سكنية جديدة، أو بالعودة مجدداً للمنطقة بعد انتهاء تطويرها؟
ـ أحد أسباب نجاح الخطة هو كيفية مشاركة المواطنين فى أعمال التطوير من خلال دراسة رغباتهم، ففى بعض المناطق كانت الدولة تبحث على مدار 50 سنة إيجاد حلول لها، لأنها كانت تفترض حلاً من اتجاه واحد هو الدولة، مثل فرض مبلغ تعويضى ليس مناسباً دون الالتفات إلى ما إذا كان هذا التعويض كافيا، ودون توفير مكان بديل، لذا فإن توجه الخطة هو كيفية إيجاد حلول للناس وليس حلولا للدولة، وأصبحت هناك بدائل مثل التعويض المالى أو إيجاد وحدة سكنية بديلة أو العودة مرة أخرى للمنطقة بعد تطويرها سواء بنظام الإيجار أو التمليك.. ووضعنا فى الاعتبار التعويض المادى المناسب للناس، فسعر الوحدة فى الإسكان الاجتماعى 174 ألف حنيه، وكان التعويض عن الغرفة الواحدة 25 ألف جنيه وأصبح 60 ألفاً، فمن كان يمتلك غرفتين وصالة، يتم احتساب الوحدة على أنها ثلاث غرف، وبالتالى يصبح التعويض 180 ألف جنيه، ويتمكن المواطن من شراء شقة «كاش» من الإسكان الاجتماعي، أو يضع 15 ألف جنيه مقدماً ومن باقى قيمة التعويض يسدد قسط الشقة.
> هل كان هناك دعم اجتماعى مع التعـــــويض المـــــادى عنـــــد إخــــــــلاء قاطنـــى العشوائيات؟
ـ استفاد من الدعم الاجتماعى بعد الاتفاق على الإخلاء حوالى 3200 أسرة، ومن كان يمتلك غرفة حصل على 100 ألف جنيه (60 ألفا مقابل إخلاء الغرفة و40 ألفاً دعماً اجتماعياً)، وقبل بدء المشروع تم فتح باب تغيير الرغبات أكثر من مرة لمدة شهر، وكانت النتيجة الموافقة على الرغبات بنسبة 100%.
> كم عدد الذين استفادوا من مشروع تطوير العشوائيات؟
ـ حتى الآن استفاد من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية مليون و250 ألف مواطن، منهم 300 ألف فى القاهرة.
> تسبب الأسواق العشوائية الكثير من المشكلات الاقتصادية والصحية بخلاف المظهر غير الحضاري، فهل بدأت أعمال تطويرها؟
ـ لدينا 1105 أسواق على مستوى الجمهورية لها تصنيفات متعددة سواء «تصنيف زمنى» (يومى، أسبوعي، سنوي)، أو «تصنيف مهنى» (غذائي، حرفى)، وهناك خطة ممتدة على مدى عشر سنوات لتطويرها بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه، وقد انتهينا من تطوير 20 سوقاً إلا أن ظروف جائحة كورونا أوقفت أعمال التطوير مؤقتاً، لكننا أنجزنا سوق التونسى بتكلفة 300 مليون جنيه، ومعه خمسة أسواق أخرى، ولدينا 5 أسواق فى الشرقية و5 أخرى فى الوادى الجديد، وهناك «سوق حضرى» فى جنوب سيناء وسنعاود العمل هذا العام نظراً لأن كل هذه الأسواق بوضعها الحالى تعوق حركة المرور كما تشكل صورة غير حضارية وغير آمنة.