الأحد، 21 مارس 2021 - 05:50 م

وافقت الحكومة الزيمبابوية، على أن تكون الضامن لسندات وقروض تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، حصلت عليها بعض البنوك والمؤسسات شبه الحكومية من السوق المحلية على مدار العام الماضي.

وأفادت مصادر حكومية مطلعة، اليوم الأحد، بأن هذه القروض كُرست لتمويل مشاريع في البنية التحتية والزراعية من قبل بعض البنوك والمؤسسات؛ منها: بنك تنمية البنية التحتية في زيمبابوي (IDBZ) وبنك التنمية الزراعية في زمبابوي والبنك المركزي لزيمبابوي.

وكشفت هذه المصادر - في تصريحات لصحف محلية - أن وزير المالية والتنمية الاقتصادية مثولي نكوبي، أكد أن الضمانات الحكومية لهذه المعاملات المالية تمت بموجب المادة 300 من دستور زيمبابوي وبالتوافق مع قانون إدارة الدين العام (الفصل22:21).

وأضافت: "أن وزير المالية والتنمية الاقتصادية وقع على إصدار قرار يُلزم الحكومة بأن تكون ضامناً لسداد IDBZ للقيمة المستحقة عليه من خلال سندات رسمية بلغ إجماليها حوالي 300 مليون دولار، وهي القيمة الإجمالية لمبلغ رأس المال المُقترض، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المُضافة على السندات الصادرة عنه في عام 2020، في حالة تخلف البنك عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية"، على أن يظل هذا الضمان ساريا حتى 30 يونيو 2024.

اقرأ أيضا| زيمبابوي تدشن مشروعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البطاطس