الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 07:58 م

هل شهر يوليو بما يحمله ببشارة زيادة المعاشات على هذه الفئة طاويًا بين جناحيه مخاوف من مفاجآت غير سارة. بلغنى أنين العديد من أصحاب المعاشات عبر الهاتف ورسائل وسائل التواصل الاجتماعى ومعظمهم لا يقرأون الصحف بانتظام لكنهم يتابعون برامج التوك شو للاطلاع على أحوال الدنيا ولا يذكرون ان ناقشت إحدى الشاشات العديدة موضوع هذا المقال فى حينه. مخاوفهم لا تقف عند عتبة الارتفاع الهائل فى أسعار السلع والخدمات التى ترافق كل زيادة فى الأجور والمعاشات، بل وعادة ما تسبق صرف هذه الزيادات. 
منذ منتصف العام الماضى لاحظ كثير منهم انخفاض قيمة المعاش الشهرى الذى يتقاضونه بمبالغ متفاوتة، صحيح انه انخفاض بسيط من ناحية القيمة النقدية، لكنه يؤثر بقدر ما على حياتهم اليومية التى تسير على حد السيف. بعد حيرة  طالت شهورًا وتساؤلات وعمليات تقصى، أدرك هؤلاء ان هذا الاقتطاع يتم  شهريًا إنفاذا لقانون اقترحه مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب بغرض المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. يقضى القانون بخصم نسبة 1% شهريا، من صافى دخل العاملين فى كل قطاعات الدولة (الحكومة والقطاعين العام والخاص) المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى بدءا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، ونسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، كما نص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة.
استسلم أصحاب المعاشات على مضض، فنبل المقصد والهدف أشعرهم بالحرج من الشكوى رغم الأثر المؤلم لهذا الخصم،لكن هذا المضض صاحبه كثير من علامات التعجب والاستفهام .  مع ذلك فما يشغل بالهم حقًا الآن هو وجود بند فى القانون يسمح  بجواز استمرار الخصم وفق مقتضيات الظروف بعد العام المنصوص عليه. وها هو شهر يوليو حل علينا دون صدور أى تعليق أو إشارة تعلن انتهاء المدة المنصوص عليها وتنبئ بوقف الخصم بما يُخشى معه دوام الحال إلى ما لا نهاية.
علامات التعجب كانت من رؤية الحكومة لطريقة تعويض الضرر الاقتصادى، وفى هذه الحالة فإن المساهم الوحيد هو الموظف، أو صاحب المعاش وكأنه لم يتضرر بدوره من آثار الجائحة أو كأنه الوحيد الذى لم يتضرر. أما بقية الفئات من أصحاب الأعمال الحرة الذين لا تندرج دخولهم فى تصنيف الراوتب الحكومية فلا ندرى الشكل الذى يساهمون به فى هذا المشروع التكافلي. يتعجب محدثيٍ أيضا من تفاوت قيمة الاقتطاع بين اصحاب المعاشات المتساوية، ولايجدون تفسيرًا لهذه الظاهرة لدى مكاتب التأمينات التابعين لها مع أن نسبة الخصم المقررة واضحة فى القانون ويسهل حسابها.
 أما علامات الاستفهام فكانت حول نظرة  نواب الشعب لأصحاب المعاشات وكيف لم يقدروا ظروف هذه الفئة المستضعفة ولم يطلبوا إعفاءها من هذا التكافل المفروض، ولاسيما انها فئة تعتمد اعتمادا كليًا وحيدًا على دخلها من المعاش ولا تتوفر لها مصادر أخرى للدخل إما بسبب السن أو خذلان الصحة.  كان أجدر بالحكومة وقد وفرت التطعيم المجانى لكل فئات الشعب بلا تمييز أن تطالب أصحاب الأعمال الحرة بالمساهمة التكافلية ولو بشكل رمزي، خاصة ان كثيرًا منهم قادرون على هذه المساهمة بل وأكثر منها، ، كما أن مدخولات أبناء هذه الفئة  من أصحاب الاقتصاد الموازى لا تدخل فى حسابات الاقتصاد الرسمى ولا تستفيد منها الدولة بالشكل الواجب، فلا أقل من مساهمة تكافلية رمزية فى هذا الظرف الدقيق.