الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 02:14 م

واحدة من كبوات السينما المصرية شهدتها فترة السبعينيات؛ حيث دخلت في حالة من الركود الفني أدت إلى أزمة اقتصادية مما جعل بعض الفنانين والمنتجين يبدون موافقتهم على تخفيض أجورهم.

الفنانة الراحلة سعاد حسني وفي عام 1972 أكدت أنها على استعدادها التنازل عن مبلغ 500 جنيه من أجرها عن الفيلم بشرط أن يذهب هذا التخفيض في إنقاذ السينما بالفعل وليس في يد المنتج أو الموزع.

 
بينما أبدت الفنانة القديرة نادية لطفي على موافقتها على تخفيض أجرها بشرط أن يكون الفيلم جيدا من الدرجة الأولى وأنه على استعداد أن تتنازل عن الأجر كاملا إذا كان هذا الأجر يصب في مصلحة فيلمها جيدا من الدرجة الأولى.
 

اقرأ أيضًا| حدث بالفعل.. تسعيرة القُبلة في مصر وإيطاليا

وقد أعلنت الإحصائيات أن أجور النجوم والفنيين يمثلون 20% فقط من ميزانية تكاليف الفيلم ورغم أنها نسبة صغيرة فإنها تساهم في حل أزمة السينما من الناحية الاقتصادية، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 29 يناير 1972.

وقد صرح المخرج الراحل صلاح أبو سيف عن رأيه حيث قال إن هناك تجربة تتم بدولة يوغسلافيا وأثبتت نجاحها ويمكن تطبيقها في مصر حتى لا تضر بمصلحة الممثل أو المخرج وهي أن يتقاضى الفنانين 75% من أجورهم ويتبقى لهم 25% تسدد إليهم بعد أن يتم تسديد نفقات الفيلم الإنتاجية.

أما المخرج كمال الشيخ فأوضح أن أجور الممثلين والفنين لم تزد في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة وإنما يجب تخفيض نفقات إنتاج الفيلم حتى يستطيع منتج القطاع الخاص الاستمرار في عمله وذلك من خلال طريقين:

أولا: رفع الجمارك التي تحصل على الفيلم الخام تماما كما يحدث بالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في صناعة أخرى وتعتبر السينما صناعة هامة.

ثانيا: ضرورة تخفيض أجور الاستوديوهات السينمائية الموجود بمصر بعد أن حققت من الدخل والأرباح ما يوازي تكاليفها عشرات  المرات.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم