السبت، 11 سبتمبر 2021 - 03:08 م

بعد سنوات من التنمية، تتجه الجمهورية الجديدة نحو خطوة جديدة مكملة لعملية تطوير الدولة المصرية بإطلاق الرئيس لاستراتيجية حقوق الإنسان، يتناسب التطوير الذي تشهده البلاد نحو العالمية والريادة.

وعملت الدولة على وضع استراتيجية حقوق الإنسان جديدة لحفظ حقوق جميع المصريين، وتوفير حياه كريمة لهم في كافة القطاعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، من خلال رؤية متكاملة تفذ عبر رؤية مصر 2030.

 قال الرئيس خلال إطلاقه للاستراتيجية: يهمني أن أؤكد مجددًا أن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ، فإنني أوجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي :

أولًا:
مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠".

ثانيًا:
دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.

ثالثًا:
ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.

اقرأ أيضا

 استراتيجية حقوق الإنسان.. كرامة المواطن «رسالة تنموية»

رابعًا:
تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

خامسًا:
الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.

سادسًا:
تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.

سابعًا:
تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وأعتبار عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

اقرأ أيضا

تطوير العشوائيات.. دعم مسبق لاستراتيجية حقوق الإنسان