ضبط فنى معمل  ينتحل صفة اخصائي تحاليل  داخل معمل بالدلنجات بالبحيرة
ضبط فنى معمل  ينتحل صفة اخصائي تحاليل  داخل معمل بالدلنجات بالبحيرة


ضبط فني معمل ينتحل صفة أخصائي تحاليل بالبحيرة

فايزة الجنبيهي

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 07:08 م

تمكنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع  جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالدلنجات والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات من ضبط فنى معمل  ينتحل صفة أخصائي تحاليل داخل معمل بالدلنجات. 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين . 

اقرأ أيضا|مدير تعليم المنوفية يكرم مسئولي وحدة تكافؤ الفرص

 وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع  جهاز حماية المستهلك بالبحيرة و ادارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالدلنجات والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالدلنجات 
أسفرت عن  ضبط معمل بداخله فني يقوم بفحص العينات ينتحل صفه طبيب أخصائي تحاليل طبية وكذا ضبط بداخله قرب دم فارغة وعليه قامت اللجنة بتحرير محضر بالواقعة ، مركز مستلزمات طبية به كميات من الادوية غير مسجلة بوزارة الصحة و تم تحريزها من قبل التفتيش الصيدلي .

كما قام  قطاع التفتيش الصيدلي بضبط مكتب مستلزمات طبية يحتوى على ادوية بشرية غير مصرح له بتداولها ، 

وتم ضبط الكميات الاتية   وهى  ٤٥صنف من الادوية السارية الصلاحية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر و بدون فواتير دالة على مصدرها ، وكذلك ٣٠ شريط من ادويةخاصة بالمستشفيات فقط وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية .

وبالمرور على الصيدليات  تم تحرير محضرين مزاولة مهنة الصيدلة لاشخاص غير صيادلة يمارسوا مهنة الصيدلة وضبط عدد ١٣٤صنف من الادوية المؤثرة على الحالة النفسية مسجلة بوزارة الصحة و مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها .و ٩٧ قرص من الادوية الخاصة بوزارة الصحة والسكان غير مصرح بتواجدها داخل الصيدليات .
ومن جانبه شدد المحافظ على إستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة واتباع التعليمات الخاصة بتطبيق الإجراءات القانونية الإحترازية والوقائية الصادرة من مجلس الوزراء


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة