الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 02:28 م

يستأنف مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة لتنظيم عملية التخطيط بالكامل، وتحقيق الترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام.

ويعد مشروع القانون من أهم القوانين التي تعمل الدولة والحكومة على تشريعها مع إطلاق الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

«بوابة أخبار اليوم» تنشر أهداف ومميزات مشروع القانون التخطيط العام للدولة وهي :

إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 لتعظيم كفاءة العملية التخطيطية.

 إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يمنح المشروع المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية.

ويعمل المشروع على تحديد منهجية تخطيطية مفصلة لإعداد خطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف بشكل واضح ومنضبط.

ويعمل القانون على توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والعمل على  سرعة الإنتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقاً للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

عملية إعداد القانون جاءت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية.

عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط.

ووفقاً لمشروع القانون يلزم على الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

يعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.

ويهدف المشروع للتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

يهدف المشروع إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
 

اقرأ أيضا: بعد إقرار تعديلات قانون المرور.. قيمة الغرامات والمخالفات الجديدة؟