أحمد الإمام
عصير القلم
حراس العدالة
الأحد، 02 يناير 2022 - 03:24 م
يزخر تاريخ مصر بنماذج رائعة لقضاة حفروا اسماءهم بحروف من نور في تاريخ العدالة بنزاهتهم وانحيازهم للحق وعدم خضوعهم لأي ضغوط أو مساومات أو حتى تهديدات.
أسماء خالدة لقضاة ورجال نيابة أصروا على عدم الانحناء لريح عابرة أو نفوذ حاكم أو سطوة مسئول.
وخلال العام الذي حكم فيه الاخوان مصر ضرب حراس العدالة أروع الأمثلة في تمسكهم بالحق والعدل حتى لو كان الثمن هو تعرضهم لخسارة وظائفهم المرموقة أو تعرضهم للتنكيل من سلطة غاشمة لجماعة ارهابية ملعونة امتلكت زمام الامور وخرج من بين صفوفهم رئيس الجمهورية ، وتولى احد رجالهم منصب النائب العام .
وفي مقدمة هؤلاء القضاة الشرفاء المستشار خالد محجوب صاحب أول حكم قضائى وضع المسمار الأخير فى نعش الجماعة الإرهابية، عندما كان يشغل منصب ، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقت صدور الحكم فى 23 يونيو 2013، وكشف حقيقة تورط جماعة الإخوان فى التعدى على السيادة المصرية وفتح السجن فى وادى النطرون، وهروب محمد مرسى إبان ثورة 25 يناير 2011.
القضية بدأت فى 28 يناير 2013 وانتهت فى 23 يونيو 2013، واستمعت المحكمة خلال هذه الفترة إلى ما يقرب من 25 شاهداً وبلغ عدد أوراق القضية فى بداية نظرها 5 آلاف ورقة وصلت إلى 7 آلاف ورقة بعد إتمام التحقيقات، وتعرضت المحكمة طوال نظر القضية لضغوط كثيرة ومحاولات للتدخل من قبَل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، منها محاولة غلق ملف القضية من قبَل النائب العام الإخوانى الذى كان يتولاه فى ذلك الوقت المستشار طلعت عبدالله، الذى كلف نيابة الإسماعيلية بمخاطبة المحكمة لإرسال ملف القضية للأهمية، وكان ذلك فى أبريل 2013 ولكن القاضي النزيه رفض.
قبل صدور الحكم تعرضت هيئة المحكمة لهجوم من التنظيم الإخوانى وعناصره، لكن المحامين والمواطنين الشرفاء بالإسماعيلية حموا هيئة المحكمة من خلال تشكيلهم دروعاً بشرية.
وكان هناك أيضا المستشار ابراهيم صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وهو من أروع رجال القانون والعدالة في مصر ويجب أن نشير اليه فهو كان رئيس النيابة الذي حقق في قضية الاتحادية .
محمد مرسي أعلن وقتها ان النيابة العامة حبست عشرات المتهمين الذين تلقوا تمويلات ومعهم أسلحة وما الى ذلك ، رغم ان النيابة لم تكن قد بدأت التحقيق بعد ، فدخل وكلاء النيابة الى المستشار ابراهيم صالح وقالوا له ان رئيس الجمهورية أعلن ان النيابة حبست المتهمين رغم اننا لم نحقق معهم بعد ، فقال لهم دعكم مما قاله رئيس الجمهورية مارسوا العدالة على اعلى صورها.
وتعرض رجال النيابة لضغوط ضخمة جدا من طلعت عبدالله النائب العام الاخواني في ذلك الوقت وآخرين حتى يحبس ولو بعض هؤلاء المتهمين الابرياء.
وأصدر رئيس النيابة الجرئ قراره بإخلاء سبيل المتهمين بعد أن كشفت التحقيقات انهم مجني عليهم وليسوا متهمين ، وأصدر القرار وأسرع ابراهيم صالح وأعلن قرار الافراج حتى يقطع السبيل أمام طغمة الشر التي كانت تحكم مصر.
وهناك ايضا المستشار محمد عبد السلام الذي كان محاميا عاما في الاسكندرية وضرب اروع الامثلة في النزاهة وكذلك المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد حاليا، هؤلاء هم قضاة مصر العظماء الذين لم يروا في يوم من الايام سوى العدالة فقط ومازالوا في كل يوم يقدمون الدليل ان هناك قضاء عظيم في مصر نفخر به دائما.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة