الخميس، 05 مايو 2022 - 11:08 ص

◄الحكومة قامت بإجراءات لخفض معدلات البطالة رغم الجائحة 
◄مصر بقيادة الرئس السيسي تمضي في تحقيق رؤية الدولة للتنمية 2030
◄يجب إعداد الشباب على وظائف المستقبل ليجدوا فرصة عمل جيدة 
◄هناك خطة لوزارة القوى العاملة لحماية الأطفال في مصر 

أكد أريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة في حوار خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن مصر تنفذ خططا ناجحة في ملفات العمل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما ينفذ استرتيجية مصر للتنمية المستدامة ممثلة في التزاماتها تجاه عمال مصر سواء في تطبيق خطة المساواة بين الجنسين في العمل، وكذلك حماية الأطفال في سوق العمل، وأشاد بما تقومه الجكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة من تقديم وسائل الحماية الاجتماعية وتغلبها على أزمة الجائحة كورونا، وإلى نص الحوار.  

في البداية دعنا نتحدث عن مسألة المساواة بين الجنسين في مجال العمل وخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل؟ 
 أرى أن هذا التزام جيد للغاية من الحكومة المصرية و كان لنا اجتماع هذا الأسبوع  مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للمرأة ووزارات أخرى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأود أن أشيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمثل التزاما في حقوق العمل و لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وهو ما يغطي ظروف العمل والحماية الاجتماعية للوصول إلى سوق العمل، وكل ذلك هو مكونات لخطة العمل الوطنية وهذا يحسب لجهود الحكومة المصرية والذي يمثل أيضا جزء من رؤية مصر 2030 وهي متفقة مع معايير العمل الدولي لنتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وكيف يمكن نقل هذه الخبرات إلى الشباب المصريين ليتم إتقانها في المستقبل ؟
من المهم للغاية أن نضمن حين يخرج الشباب من النظام التعليمي أيا ما كان سواء جامعة أو كلية أو حتى شهادة دكتوراة أن يتمكنوا من أن يجدوا عملا مناسبا في سوق العمل، ومؤخرا قمنا بعمل مسح ووجدنا أن هناك بعض الاحباط لأن الخريجين لا يستطيعوا أن يلبوا احتياحات سوق العمل ولذلك من المهم أن نتعاون مع القطاع الخاص ليلبوا الشباب طموحاتهم في العمل ويكتسبوا المهارات التي تؤهلهم للحصول على العمل وهذه هي المهمه المطلوب العمل عليها الأن، وعلينا أن نستعد كذلك من أجل المستقبل لذلك لا بد أن نتوقع احتياجات سوق العمل في المستقبل ووظاىف المستقبل ونحن نعرف أننا سننتقل إلى اقتصاد قائم على الاقتصاد الخدمي بشكل أكبر وهذا هو التوجه في العالم الآن الاقتصاد الخدمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك اتقانها سوف توفر فرص العمل في المستقبل ونعرف أنه سوف يكون هناك عدد أقل من العمالة في الصناعة وبالطبع لا نستطيع أن نستبدل الجميع بالروبوت ومن حسن الحظ ولكن نريد من يطور الروبوت.

اقرأ ايضاً :«سعفان»: رفع كفاءة الخريجين هدفه سد احتياجات سوق العمل

ولكن هل هناك دورًا للمنظمة في ذلك ؟
بعض الدول نحجت بتطوير ما نطلق عليه إطار المؤهلات الوطني لتحديد احتياجات الشركات في محاولة لتلبيتها وبعد ذلك يكيفوا النظام التعليمي أو النظام التعليمي الفني لكي يلبي وييسر التوافق بين العمل في الطلب، ولذلك من المهم أن يوجد هذا النظام بين أصحاب الأعمال ومجال الأعمال لنعرف من خلاله ما هي توقعاتهم من الشباب في المستقبل.

وهل تري أن معدلات البطالة أنخفضت في مصر بطريقة تسير وفق ما هو محدد لها في التنمية ؟
الحقيقة أنه قبل الجائحة كورونا كان هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة في مصر ولكنها عادت مرة أخرى لتزداد بسبب جائحة كورونا 19، وأن هناك قانونا للعمل في مصر يتم سنه وسيتم إصداره لمواكبة العمل وهذه جهود حكومية في مصر بالاضافة لجهدها في تعزيز الاستثمار وكذلك مشاركة القوى العاملة.

 ولا يجب أن ننسى أن هناك جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي في مصر وهناك بعض الامور المرتبطة بالحماية الاجتماعية وحقوق العمالة في هذا القطاع وهو ما يجعلنا ننظر إلى الصورة الأشمل والأكمل لسوق  العمل، خاصة مشاركة المرأة في سوق العمل ولكن هناك جهود مستمرة بالفعل ولذلك فنحن لدينا وجهة نظر إيجابية الآن ولكن علينا أن نعمل أكثر بحيث يكون الوضع أفضل في سوق العمل.

هل هناك خطة او أستراتيجية لحماية الاطفال في سوق العمل ؟ 
في عام 2018 الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة أطلقت خطة عمل لمكافحة عمالة الأطفال وهذا قد أدى إلى مشاركة مختلفة وأنشطة،وكذلك نقاش بشأن سن العمل في قانون العمل الجديد، وهو ما يؤكد وجود خطة عمل وطنية بالفعل لمكافحة عمالة الأطفال وهذه الخطة مستمرة.

هل هناك شركاء لكم في مصر للرقابة على تطبيق وتنفيذ هذه الخطط الخاصة بالمساواة بين الجنسين في العمل وكذلك حماية الأطفال في سوق العمل ؟
في خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل هناك التزامات بين كافة الاطراف في مصر وهناك مرجعية لمنظمة العمل الدولية، وكذلك مشاركة وكالات آخرى تابعة للأمم المتحدة وكلها جزء من تنفيذ  العمل الوطنية وبالطبع يكون هناك عملية رصد ومتابعة لتنفيذ من قبل وزارة القوى العاملة للتأكد من تنفيذ هذه الخطة الوطنية، وهنا وزارة القوى العاملة لها دور تنسيقي ولكن هناك 11 وزارة هي جزء من خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين.

وهناك أيضا دور للمجلس القومي للمرأة وكذلك الشركاء الاجتماعيين للمنظمات غير الحكومية لذا هناك عدد كبير من الشركاء و الالتزام كبير من جانب الحكومة المصرية.