الجمعة، 22 يوليه 2022 - 07:53 م

فى حواديت المصريين التى أضحت لا تخطئها الآذان فى كل الشوارع والمقاهى أو المواصلات العامة عن سعير الأسعار وخاصة بعد الرفع الاخير لسعر المحروقات ما يدمى القلوب ويثير الاشجان حتى الهوان.

سكن شيطان الغلاء عقارب الساعة قفزات رهيبة وغير مبررة فى كل السلع ولكنها وصلت بسعر البيضة للجنون حيث لامست حدود  الجنيهات  الثلاثة والكرتونة لأكثر من ٨٠ جنيها.

المبكى والمحزن فى الأمر أن لدينا اكتفاء ذاتيا من البيض بانتاج ضخم يصل إلى ١٣مليار بيضة!!.

أصبح المصريون يتشاءمون من كلمة اكتفاء ذاتى..

الحكومة تدعى أن «جنون البيض» سببه الحلقات الوسيطة وجشع التجار، وتدعى أيضا أنها تحمى المستهلك..

لا أدرى من يخدع من؟ هل تخدعنا الحكومة أم تخدع نفسها؟!

وهى بلا شك تدرك أن جهاز حماية المستهلك لدينا لايغطى ٦٥٪ من مصر وأن فروعه لا تتجاوز ١٨ فرعا بالمحافظات، وأن إمكانيات الجهاز المحدودة لاتتيح له مراقبة ملايين التجار ومئات الآلاف من المحلات والشركات!.

وإلى أن يجد المواطن الحماية من جشع جائر واستغلال غاشم فهو يقرأ ويشاهد بانبهار وإعجاب شديدين تجربة دولة الإمارات  التى الزمت التجار بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل تطبيق اية زيادات على ١٠ سلع استراتيجية مرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن ومنها البيض والحليب الطازج والسكر وزيوت الطعام وغيرها.

المواطن المحروق بنار أسعار هذه السلع والمدهوش من اخفاق الحكومة فى ضبط الأسعار يسأل لماذا لانحذو حذو الإمارات لتصفعه إجابة جاهزة وأصبح دمها «تقيل» من وزير التموين المصليحى بأن التسعيرة الجبرية فيها سم قاتل وستؤدى إلى اختفاء السلع من الأسواق!!

الأمر الذى يطرح تساؤلات بديهية هل وصلت سطوة التجار إلى هذا الحد وهل بلغت الحكومة هذه الدرجة من الضعف؟!

إذا أخفى التجار السلع انتم كحكومة لديها كل هذه القوانين والأجهزة ماذا تفعلون.. بالبلدى كدة أنتو بتعملوا إيه؟!.

الحقيقة المرة أن المصريين يحتاجون إلى من يحميهم من غلاء طاغ ولا يستهين باكلهم ولقمة عيشهم وان يعيشوا تحت مظلة الستر غير قلقين من الغد.