الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 10:05 م

كتب: أحمد جمال

منذ بدء إجراءات تقديم الطلاب الجدد للمدارس الحكومية، تشهد المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، والمعروفة باسم «المعاهد القومية» إقبالاً واسعًا من أولياء الأمور باعتبارها حلاً مناسبًا لمن لديهم الرغبة فى إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة لكنهم يصطدمون بمشكلات ارتفاع المصروفات الدراسية، ما يضع 41 مدرسة أمام مهمة صعبة لقبول الأعداد المسموح بقبولها دون أن تتأثر كثافتها الطلابية.

التقينا الدكتور محمد عبدالهادى قطب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية للتعرف على كيفية قبول الطلاب وكيفية التعامل مع الإقبال الكبير من أولياء الأمور وكذلك الإجابة على جملة من التساؤلات التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فى مقدمتها أزمة «الصكوك» التى بمقتضاها أصبح ولى الأمر مطالبًا بسداد وديعة مالية عند التقديم بإحدى المدارس التابعة للمعاهد القومية.. وإلى نص الحوار:-

- كيف تتعامل المعاهد القومية مع الإقبال الكبير من جانب أولياء الأمور؟
هناك عدة قواعد للقبول، على رأسها السن التى تحددها القوانين بأربع سنوات لمرحلة رياض الأطفال، غير أن كثافة الإقبال على المدارس يصل بالسن إلى خمس سنوات، ويكون القبول حسب الأماكن المتاحة فى كل مدرسة، وتقوم كل مدرسة بعمل تدرُّج للسن وبعدها إجراء مقابلة مع الطلاب للتأكد من قدراتهم الذهنية وفى حال وجدنا أن هناك مشكلات فى التفاعل أو عدم التجاوب والتحدث يتم قبول الطلاب فى أقسام مجهزة لذوى الهمم، إلى جانب قبول نسبة 10% فوق الكثافة المطلوبة بتأشيرات من وزير التربية والتعليم والمحافظ التابعة إليه المدرسة وفى تلك الحالة يكون هناك تنسيق آخر للتأشيرات بحسب السن.

- لماذا لا تتوسع جمعية المعاهد القومية فى بناء مدارس جديدة مع تزايد الإقبال عليها؟

لدينا 41 مدرسة تعمل حاليا، ومن المقرر إنشاء مدرستين فى مدينة «6 أكتوبر» بمحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، ونسعى للحصول على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر، للتعامل مع الكثافات المرتفعة فى تلك المناطق خاصة أنه لا يوجد سوى مدرسة قومية فقط فى «6 أكتوبر»، وأصبحت لا تتحمل الكثافات الحالية، ونناشد وزير الإسكان والمحافظين توفير أراضٍ لبناء مدارس جديدة بما يعود بالإفادة على العملية التعليمية بأكملها، لأن الجمعية ليس لديها موارد مالية تستطيع من خلالها بناء مدارس جديدة ونخوض محاولات مع عدد من البنوك لتمويل الحصول على الأراضى وبنائها ونحن بحاجة لمزيد من هذا النوع من المدارس.

إقرأ أيضًا

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مدرسة «we» للتكنولوجيا التطبيقية

- وماذا عن أزمة الصكوك التى طفت على السطح مع بدء التقديم للمعاهد القومية هذا العام؟

«الصكوك» منصوص عليها بقرار وزارى يحمل رقم «250» لعام 2011، ويجرى تنفيذه منذ ذلك الحين فى غالبية المدارس، والأزمة التى أُثيرت هذا العام مفتعلة من جانب ولية أمر روجت للأمر على أنه قرار جديد، فى حين أن الطالب يسترد هذه الأموال بعد انتهاء علاقته بالمدرسة، كما أن مبلغ الصك تحدده الجمعية التعاونية لكل مدرسة، وعلى مدار السنوات الماضية يجرى تحصيل الأموال دون مشكلات.

- هناك لغط دائم يدور حول تبعية المعاهد القومية، لأن مجالس الإدارات المسيطرة عليها تتبع قانون الجمعيات فى حين أن القرارات الإدارية تصدر من التعليم؟

الجمعية العامة للمعاهد القومية تتبع الوزارة مباشرة ووزير التربية والتعليم هو رئيس المعاهد القومية والقرارات الصادرة عن الجمعية لابد أن يوافق عليها الوزير وبناء عليه يبقى قرار وزارى، لكن كل مدرسة تعتبر جمعية تعاونية بذاتها وتتبع قانون الجمعيات، وبالتالى فإن مجالس الإدارات المنتخبة تتخذ القرارات المرتبطة بالمنظومة التعليمية والإشراف عليها بشكل فوقى يكون من وزارة التربية والتعليم التى تشرف على كل الجمعيات.

- ما تقييمك لتجربة مجالس إدارات المعاهد القومية التى يشارك فيها أولياء الأمور تحديداً، وأن البعض منها يعانى تراجعًا فى المستوى التعليمى؟

هناك بعض المدارس تسير بصورة إيجابية وأخرى تواجه مشكلات نتعامل معها، والأمر يرجع لمدى إدراك مجالس الإدارات للقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وأحيانا يكون ولى الأمر المشارك فى إدارة المدرسة ليس على دراية كاملة بالقانون ويتعامل باعتباره صاحب المدرسة، وهنا تتدخل الجمعية باتخاذ قرارات لتصويب ما هو خاطئ ويصل الأمر أحيانا لإسقاط عضوية مجالس الإدارات حال ثبوت المخالفات.

- هل توجد مدارس تعمل بلا مجالس إدارات حاليا؟
نعم هناك 6 مدارس تعرضت مجالس إداراتها للحل لارتكابها مخالفات عديدة وصدرت القرارات من جانب وزير التربية والتعليم وتقوم الجمعية بمتابعة عملها بشكل مباشر لحين إجراء انتخابات جديدة.

- لماذا لم تستمع جمعية المعاهد القومية لأصوات أولياء الأمور الذين نادوا بعدم إبعاد مدير مدارس القناة القومية للغات بالمعادى؟
مدير المدرسة استُبعِد بسبب مخالفات مالية، والقضية أمام النيابة العامة والجهات القضائية هى التى ستحسم ما إذا كانت الاتهامات والمخالفات صحيحة من عدمه، بالتالى صدر قرار من وزير التربية والتعليم بإبعاده عن منصبه، وحال أنصفه القضاء فلا مانع من عودته مجدداً، وكان من المفترض أن يلتزم بالقرار الصادر غير أن الذى حدث أنه جرى تحفيز وإثارة أولياء الأمور وقام بتجميع التلاميذ الصغار فى مراحل التعليم الأولى واستخدامهم كدروع بشرية لعدم تنفيذ القرار، ما أدى لتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين ووقع فى مخالفات جديدة.

- لكن كان هناك تعاطف شديد مع المدير المستبعد سواء من أولياء الأمور أو مجلس إدارة المدرسة وهو أمر لا يحدث عادة فى مثل هذه المواقف؟
مجلس إدارة المدرسة أيّد المدير المستبعد، وهناك تحقيقات تجرى مع أعضائه فى وزارة التربية والتعليم حاليا، وبالطبع سيكون هناك قرارات متوقعة مع انتهاء التحقيقات، ولا يوجد مبرر للتجمهر وتعطيل الدراسة وعدم الالتزام بتنفيذ القانون والقرارات الصادرة، وهناك جهات تحقيق تتولى الأمر وليس هناك عداوة شخصية مع مدير المدرسة أو مجلس الإدارة لكن إثارة البلبلة واستخدام الأطفال فى مسألة تخضع للتحقيق القضائى وتعطيل الدراسة أمر لا يمكن قبوله.