السبت، 17 سبتمبر 2022 - 09:59 م

" 30 مليار دولار دخلا سياحيا سنويا " , تحت هذا الشعار شهدت السياحة المصرية تحركا كثيفا ورفيع المستوى الأسبوع الماضي , أبرزه اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمستثمري السياحة في شرم الشيخ بعد جولته للاطمئنان على استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ " Cop27 " نوفمبر المقبل , وتكفي جملة قالها د, مدبولي خلال الإجتماع للمستثمرين " لو لبن العصفور هيجي دعما لهذا القطاع " لتأكيد الدعم الغير مسبوق لقطاع السياحة استشعارا بأهميته , وبعد يومين فقط من تلك الزيارة اجتمع رئيس الوزراء مع وزيري السياحة والآثار والطيران لبحث وتأكيد مستهدف الدولة بتحقيق " 30 مليار دولار " دخلا سياحيا سنويا 

لقد تباينت الآراء حول هذا الهدف بين قلة وجدته صعبا وأغلبية تراه ممكنا , لكن حتى من يرونه صعبا ليس لأسباب تخص إمكانياتنا السياحية التي لا مثيل لها , لكنا ربما لعدم ثقتهم في توافر الجهود المطلوبة للوصول إلى هذا الرقم . ومن جانبنا وانطلاقا من سنوات طوال التصاقا بهذا القطاع نجد أن ال 30 مليار دولار دخلا سنويا ليس صعبا بل ويمكن تحقيقه أسرع مما يتوقع الكثيرون . لكن هناك شروطا حتى نصل لهذا الرقم , أهمها علي الإطلاق أن تكون مصر دولة سياحية , أي دولة جاذبة للسياحة وليست طاردة لها , ولسنوات عديدة كتبت وغيري كثيرين أن مصر بكل أسف ورغم ما تزخر به من إمكانيات فريدة ليست دولة سياحية , الان وبنفس الصراحة أرى فرصة ذهبية لتصبح مصر دولة سياحية تحقق أضعاف الرقم المستهدف , السبب الرئيسي أن السياحة لم تنعم طوال تاريخها بهذا الإهتمام والدعم من الدولة بدء من رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما كبيرا بدعمها وحل مشاكلها , وانطلاقا من هذا الإهتمام الرئاسي يأتي دعم ومساندة كافة الجهات

نعود لكلمة لكن التي اعترضت تحقيق ال 30 مليار دولار دخلا , فهذا الرقم يتوقف على ثلاث محاور أساسية , المحور الأول يتعلق بالحكومة وهو الأكثر جاهزية لنكون دولة سياحية ونضاعف الدخل السياحي عدة مرات , ولن أعيد وأزيد فيما تبذله حكومة الدكتور مدبولي بتعليمات من الرئيس لدعم قطاع السياحة , وعامة فإن الدولة شيدت بنية تحتية قوية تستوعب أي نمو سياحي منتظر , وأيادي التطوير طالت كل المدن السياحية وعبدت كافة الطرق المؤدية إليها , ووفرت أدوات سياحية متقدمة وعصرية بمختلف المجالات ولعل الأهم في المساندة الحكومية للسياحة استجابتها لمطالب وقرارات يطالب بها القطاع منذ سنوات وعقود لسنا في مجال لسرد تلك القرارات التي أنهت معاناة السياحة من تعدد جهات الإختصاص والمراقبة وتسهيلات بالتأشيرات وخلافه مما يعلمه أهل الصناعة , تطوير موانئ ومطارات ومتاحف وتغيير قوانين من أجل عيون أنماط سياحية جديدة وقائمة , لكن هل بكل هذا فعلت الحكومة كل المطلوب منها , بالطبع لا , لكنها فعلت الصعب وبقي السهل الذي سنشير إليه بعد تناول المحورين الآخرين

أهل السياحة  أدري بشعابها

نصل إلى المحور الثاني الخاص بالمستثمرين ورجال الأعمال السياحيين ومعهم الإتحاد والغرف السياحية وجمعيات الإستثمار السياحي , وكما أنهم جميعا المستفيد الأول من النمو السياحي , فهم المعنى الأول بالجهد المطلوب وصول إلى 30 مليار دولار دخلا وهم أدري بشعابها وأسرع الطرق وصولا للهدف , لكننا نطالب القطاع السياحي الخاص أن يتحلى ببعد النظر ويتخلص من آفة النظر تحت الأقدام فيتجه إلى استثمارات بأنماط جديدة قد لا تحقق مكسبا سريعا في البداية لكن الربح  سيكون وفيرا لهم وللدولة بعد ذلك , وعلى القطاع كما يقال تطهير نفسه بنفسه فيتخلص وفورا من آفة حرق الأسعار ومعاقبة مرتكبيها فبيع مصر بأبخس الأثمان خطر يهدد أمننا القومي من خسائر وإساءة لسمعة البلاد , وبالطبع تحسين الجودة وتدريب العمالة فريضة واجبة , وصولا للتنافس الشريف والتعاون المفيد للجميع والاستفادة من الطفرة التي حققتها الدولة

أما المحور الثالث يخص الحاضر الغائب في كل جهد لتنمية السياحة الا وهو الشعب , ولن تكون مصر دولة سياحية حقيقية حتي يشعر المواطن بجدية الشعار الذي تم رفعه من سنوات " السياحة خير لينا كلنا " فالكل مستفيد حتى ولو لم تكن استفادة مباشرة . وعندما نصبح دولة سياحية ستختفي الكثير من السلوكيات السلبية مثل مضايقة السائحين والتحرش بهم ليصبح ضيفا له حق الضيافة وكرمها , وتختفي الظاهرة المقيتة بالنصب علي السياح من معظم المتعاملين معهم وتصبح هناك تسعيرة محددة ومعروفة للتاكسي والهدايا وفي المطاعمة والبازارات وغيرها , ولن ننسي وجوب تشريع يوقف التحرش ويعاقب المتحرش لتستمر محاكمته حتي ولو عاد السائح إلى بلده

واجبات الدولة السياحية

وطالما نتحدث عن بناء دولة سياحية قوية قادرة على المنافسة , فهناك واجبات كثيرة على الجميع البدء فورا في تنفيذها . الدولة بذلت الصعب ويتبقى السهل حتى لا يضيع جهدها الذي بذلته , فطالما سنصبح دولة سياحية فلابد أن تتحول سفاراتنا بالخارج وكافة مكاتبنا سواء التجارية أو الإعلامية أو الثقافية وغيرها إلى مكاتب لخدمة السياحة وتنشيطها , أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص لإطلاق حملة توعية سياحية على أعلى مستوى تليق بالدولة السياحية الوليدة . ويتعاونا سويا في إطلاق أنماط سياحية جديدة أو أحياء أخرى ماتت إكلينيكيا , ومنها سياحة اليخوت والعلاجية والبيئية والعائلة المقدسة والدينية والرياضية وسياحة المؤتمرات والحوافز , وفي كل نمط منهم جهد حكومي كبير تم لتطويره يمكن البناء عليه , ويتعاونا سويا في إطلاق أجندة سياحية تليق بمصر الدولة التاريخية العميقة والسياحية الوليدة وخلق إحداث واستغلال أخري منها الافتتاحات الأثرية وما أكثرها , وبدء حملة دعاية دولية قوية تليق بنا كدولة سياحية واستغلال كافة الأحداث السياسية والاقتصادية والزيارات الرسمية للترويج والتنشيط السياحي

ختاما أعتقد أننا جميعا أدركنا أهميتنا كدولة سياحية , وادركنا كذلك مسئوليتنا في عدم إستغلال تلك الإمكانيات وأدركني أخيرا سهولة تحقيق ربما 50 مليار دولار دخلا بعد أن نناقش كل ما يلي كلمة " ولكن " , قولوا أمين