الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 05:40 م

استبشر المصريون خيرًا حين أعلنت المملكة السعودية عن تدشين منصة «نسك»، لتسهيل إجراءات العمرة. فنحن أكثر بلاد العالم إنفاقًا فى تكاليف الحج والعمرة وأكثرها عناء فى الحصول على تأشيرات هذه المناسك. والحاج أو المعتمر لدينا هو بالضرورة من أغنى الفئات. المنصة عبارة عن تطبيق ضمن التحول الرقمى يسهل للمصريين حجز باقة عمرة ب ٤٤٠٠ جنيه شاملة كل شيء، من التأشيرة والإجراءات والإقامة فى فندق بمكة.. فيما عدا تكلفة تذاكر السفر.

ومن ضمن إجراءات التسهيل التى أعلنتها السعودية على لسان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودى هو إمكانية استلام التأشيرة خلال 24 ساعة تقريبًا من خلال المنصة.

كذلك يمكن للراغب فى الحج أو العمرة السفر مباشرة والحصول على التأشيرة من المطار هناك لو كان حائزًا لتأشيرة الاتحاد الأوروبى «شينجن» أو تأشيرة أمريكا أو بريطانيا.
كما ألغت السعودية مشكورة كل الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين. 

فقد تم ربط  الدخول على موقع «نسك» السعودى  للحصول على التأشيرة بضرورة  إدخال رقم التكويد الخاص بالشركات السياحية التى تم تكويدها بوزارة السياحة. 
بعض المعتمرين الراغبين فى أداء العمرة اتصلوا بشركات  السياحة التى يتعاملون معها، فأكدوا جميعًا على عدم إمكانية الحصول على تأشيرات العمرة إلا من خلال شركات السياحة المكودة بالوزارة وأن أسعار برامج العمرة ثابتة ما بين 30 ألفًا حتى 40 ألف جنيه. 

مع أننا لو حسبنا إجمالى تكاليف باقة العمرة من التطبيق فسنجد أنها لن تزيد عن عشرة آلاف جنيه فقط على أقصى تقدير؛ ٤٤٠٠ جنيه مقابل التأشيرة والإقامة والإجراءات زى ما قلنا بالإضافة إلى حوالى ٥٠٠٠ جنيه تذكرة طيران ذهابًا وعودة بما يساوى ٩٤٠٠ جنيه تكلفة العمرة للفرد بالكامل.

هذه الحسبة تعنى ببساطة أن لا أحد من الشعب المصرى الغلبان سيتمكن من الاستفادة من التسهيلات إللى قدمتها السعودية لأول مرة فى تاريخها للمعتمرين  بسعر التكلفة.
وتعنى أننا نتحدث عن مكسب يساوى ما يقرب من ثلاثة أضعاف التكلفة الفعلية، أى٣٠ ألف جنيه وأكتر زيادة عن قيمة الخدمة التى تبلغ قيمتها الفعلية ١٠ آلاف جنيه فقط.
وتعنى أن وزارة السياحة تركت الشعب فريسة لشركات السياحة والفطاع الخاص.

الناس يتساءلون لصالح من هذه التعقيدات، ولماذا حشرت وزارة السياحة نفسها وسيطرت على إمكانية استخدام المصريين للتطبيق الذى أتاحته السعودية؟ وإذا كانت الوزارة تصر على التدخل فى تنظيم الحج والعمرة فلماذا لا تتدخل لصالح المواطن بحيث يصبح الحد الأدنى للتسعيرة هو ما حددته الحكومة السعودية ويكون تصاعد السعر متناسبًا مع مستوى فنادق الإقامة؟