الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 12:42 م

اعتبارا من ٦ نوفمبر وعلي مدي ثلاثة عشر يوما سوف تشهد مدينة شرم الشيخ حضورا دوليا مكثفا خلال فعاليات قمة المناخ والتي سيشارك فيها وفود من ١٩٧ دولة وهي مناسبة لها العديد من اوجه التناول والكثير من الاهمية في اكثر من اتجاه.

ومع الاهتمام الدولي والجهود المبذولة لنجاح هذا الحدث وفعالياته سواء الرسمية او غير الرسمية واجتماعاته الاصيلة ولقاءات الهوامش يصبح من الضروري بحث استثمار الحدث بما يحقق اضافة لكافة القطاعات المصرية وعلي راسها الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وفي هذا الجانب فان من اهم اهدافنا الاقتصادية هو جذب حصة ضخمة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ووجود هذا التجمع في مصر وعلي مدي هذا الوقت يتيح فرصة جيدة للالتقاء بممثلي كافة الدول المستهدف جذب استثماراتها ...

    لكن التساؤل الاهم هو مدي جاهزيتنا لاستثمار هذه الفرصة...؟ وكيف نستثمرها...؟  خاصة في ظل الاثار المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد العالمي والاقليمي والمصري وحقيقة انه من النادر ان يتواجد مثل هذا العدد الضخم من كبار القادة السياسيين والاقتصاديين من كافة انحاء العالم علي ارض مصرية في وقت واحد ...

وهو تساؤل تحتاج الاجابة عليه وجود رؤية واضحة للمحددات الاقتصادية الرئيسية وكيف يمكن طرحها وماهي الاهداف المطلوب تحقيقها وما هو الواقع الراهن وما هو المطلوب تغييره او البدء فيه حتي يمكن تحقيق هذه الاهداف ..؟

  فبنظرة كلية سنجد ان التسارع  الاخير في قراءات نسبة التضخم السنوي والشهري تدل على ان هناك حاجة ملحة لمزيد من الاجراءات الحاسمة… فعلي مدار الاشهر الماضية ارتفعت وتيرة التضخم السنوي من 14.6% في اغسطس الى 15 % الشهر الماضي وهي اعلى نسبة تضخم منذ نوفمبر ٢٠١٨ وهذا يعني اننا في حاجة لمزيد من اجراءات كبح التضخم واتخاذ قرارات اكثر فاعلية …

فقرارات البنك المركزي في وقت سابق بتثبيت اسعار الفائدة خلال اخر ثلاث اجتماعات للجنة السياسات النقدية منذ شهر يونيو الماضي لم يمنع من استمرار مؤشرات التضخم في الارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه المصري بحوالي 24% منذ شهر مارس وحتى الان …

في نفس الوقت فان اجراءات تقييد الاستيراد مازالت قائمة والمصانع متوقفة عن الانتاج نتيجة عدم توافر هذه الخامات و مستلزمات الانتاج من الخارج … مما ادي الي استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر ال 22 على التوالي وهو نتيجة انخفاض الانتاج … وبذلك لا يوجد مستفيد من الوضع الحالي ويجب الاسراع في اتخاذ قرارات اكثر جرأة لكبح التضخم واجراءات اكثر فاعلية للنهوض بالقطاع الخاص … رفع الفائدة وقبول خفض اكبر لقيمة الجنية والتخلص من قيود الاستيراد وهي كلها تعتبر قرارات مؤجلة لا مفر منها.

ولا مانع ايضا من الاسراع في اصدار قوانين حماية المستثمرين ورؤوس الاموال المستثمرة من تقلبات سعر الصرف بما يعطي للاستثمار الاجنبي المباشر مساحة من الثقة المطلوبة فالمستثمر يجب ان يتأكد من عدم تآكل راس ماله لأسباب لا علاقة لها باستثماراته بل والاكثر ان يطمئن علي حريه التصرف فيها وفي ارباح نشاطه وهو بالمناسبة حق مشروع ولا يجب ان تأخدنا الشعارات البالية في اتجاهات غير واقعية ...

من خلال الاسراع في تهيئة البيئة الداخلية واختيار فرق عمل قادرة علي الترويج للمزايا النسبية للاقتصاد المصري خلال هذا الحدث والاهم خلال الفاعليات الملحقة به علي ان يتوافر فيها مقومات اللغة والعلم واجادة فنون التواصل مع الاخرين ورغم ضيق الوقت الا انه لازال ممكنا استغلال الموارد المتاحة وتنفيذ خطة طارئة لتحقيق هذه الاهداف الحيوية برفع معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر بما قد يكون له بالغ الاثر في مواجهة تداعيات الازمة الحالية سواء علي معدلات نمو الناتج القومي او مؤشرات نمو القطاع الخاص وخفض مؤشرات التضخم والبطالة وعلاج اختلالات ميزان المدفوعات علي المدي المتوسط والطويل.