السبت، 29 أكتوبر 2022 - 06:26 م

أحد أهم الملفات التى تنتظر المناقشة واتخاذ القرار خلال جلسات الحوار الوطنى هو ملف المحليات، ذلك الملف الذى ينتظر الحسم خاصة أنه لم تجر الانتخابات به منذ ثورة يناير 2011، وهو ما أدى إلى تراجع فى الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطن..

ولأن المحليات هى أهم الجهات التى يحتك بها المواطن بشكل مباشر من أجل الحصول على كل الخدمات التى يحتاجها فى حياته اليومية أصبح من الضرورى توسيع صلاحيات القائمين عليها فى الفترة المقبلة وفى الوقت نفسه تحديد آليات رقابية قوية يمكن من خلالها ضمان نجاح مسئولى المحليات فى تحقيق الدور المطلوب منهم..

«الأخبار» استمعت إلى آراء عدد من مسئولى المحليات ببعض المحافظات حول ما يواجههم من مشاكل وطرق حلها، وما تحتاجه «الإدارة المحلية» فى الوقت الراهن لضمان تحقيق المستهدف منها، حيث أكدوا ضرورة التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات..

كما أكدوا أيضا أهمية اللامركزية فى العمل المحلى بما يسهل للمسئول فى المحليات تطبيق المركزية فى جميع القرارات الهامة والمصيرية والتى تساعد القيادات المحلية فى تسيير الأعمال بصورة أكثر سرعة ولتحقيق الصالح العام بدون روتين الذى يقوض القدرة على الإنجاز سريعا، حيث إن اللامركزية سيكون لها دور كبير للغاية فى حل كثير من الأمور التى تبدو أكثر تعقيدا ما يؤدى إلى إطلاق أيدى القيادات فى اتخاذ القرار بأريحية لصالح المواطن وانتظام الأداء فى العمل  بالصورة المرضية.

اتفق رؤساء مجالس المدن فى شمال سيناء، على أن عودة الانتخابات المحلية مرة  أخرى يمثل ضرورة بما تحققه من عدالة عند توزيع مشروعات الخطة الاستثمارية وتوافق شعبى عند اختيار الأولويات.

وعن ذلك أكد اللواء د. محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن قانون المحليات لابد أن يتيح منهج اللامركزية لمنح الإدارة المحلية قدر من الاستقلال فى ممارسة اختصاصاته، بحيث تحتفظ الإدارة المركزية بإدارة المرافق العامة القومية وتمنح الإدارة المحلية سلطة إنشاء وإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي، مشيرا إلى أن المركزية تتيح عملية توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية فى العاصمة وبين الإدارة المحلية فى المحافظات، كى تتمتع هذه الإدارة  بالشخصية المستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية دون الإخلال بنظام الدستور والسياسية العامة للدولة.وأضاف اللواء شوسة، أن وجود استقلال مالى لدى المحافظات يمكنها من الإسراع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالى النهوض بالسكان المحليين فى القرى والتجمعات، مشيرا إلى أن وجود اللامركزية نتيجة حتمية من أجل تخفيف العبء على المستوى المركزى وتحقيق متطلبات السكان بصورة أفضل،  ومن هنا فإن اللامركزية أصبحت ضرورة يقتضيها اتساع النشاط الإدارى للدولة مع  فرض رقابة قانونية على أعمالها وإشراك المواطنين فى العملية الإدارية وذلك من أجل تحقيق الديمقراطية والحفاظ على التوازن الضرورى بين احتياج المواطنين والمصلحة العامة..

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن اللامركزية تتيح إشراك سكان الوحدات المحلية فى إدارة بعض المرافق بأنفسهم وذلك باختيار مجلس إدارة من السكان المحليين لإدارة هذه المرافق تحت إشراف الحكومة أو الإدارة المركزية، حيث طبقت شمال سيناء  هذا النموذج فى إدارة التجمعات التنموية بوسط سيناء باختيار مجالس إدارات لها من السكان تحت إشراف المحافظة لضمان استمراريتها وتحقيق المستهدف من النشاطات الزراعية المتعددة..

أما اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، فأكد أن عودة انتخابات المجالس المحلية أصبح ضرورة ملحة من أجل مساعدة رؤساء المدن فى توزيع الخطة الاستثمارية خاصة أن أهل مكة أدرى بشعابها، فهم لديهم دراية بالمكان واختيار مواقع مشروعات رصف الطرق والإسكان والكهرباء، وذلك فى إطار توافق شعبى يسمح بتوزيع الخطة الاستثمارية فى إطار توافق جماعى على اختيار الأولويات وبالتالى لن يكون هناك نقد أو اعتراض على توزيع مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما يجب أن يحدد القانون نسبة إشراف للعاملين فى الإدارة المحلية أسوة بالعاملين فى قطاع الطرق والإسكان والتعمير والكهرباء من أجل القضاء على الفساد داخل الإدارة المحلية..بينما أشار المحاسب سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أن رؤية أعضاء المجالس المحلية مناسبة عند اختيار المشروعات التى يحتاجها الأهالى كل فى نطاق إقامته والمكان الذى يمثله، وهذا سيتيح فرصة لمناقشة مشروعات الخطة المطلوبة قبل ميعاد إقرارها وكذلك عند دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح أن تشكيل المجالس المحلية على مستوى القرى والمدن والمراكز والمحافظة يمثل قنوات شرعية يمكن من خلالها ممارسة العمل السياسى على أرض الواقع إلى جانب وجود كوادر مدربة علميا من خلال المعاهد وهذا فى حد ذاته يشكل مناخا سياسيا قادرا على أن يكون للشباب دوره فى الحياة السياسية مستقبلا.

اقرأ أيضاً|تنسيقية شباب الأحزاب تواصل الجوالات النقاشية حول الحوار الوطني في أسيوط | صور