السبت، 29 أكتوبر 2022 - 06:31 م

أحد أهم الملفات التى تنتظر المناقشة واتخاذ القرار خلال جلسات الحوار الوطنى هو ملف المحليات، ذلك الملف الذى ينتظر الحسم خاصة أنه لم تجر الانتخابات به منذ ثورة يناير 2011، وهو ما أدى إلى تراجع فى الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطن..

ولأن المحليات هى أهم الجهات التى يحتك بها المواطن بشكل مباشر من أجل الحصول على كل الخدمات التى يحتاجها فى حياته اليومية أصبح من الضرورى توسيع صلاحيات القائمين عليها فى الفترة المقبلة وفى الوقت نفسه تحديد آليات رقابية قوية يمكن من خلالها ضمان نجاح مسئولى المحليات فى تحقيق الدور المطلوب منهم..

«الأخبار» استمعت إلى آراء عدد من مسئولى المحليات ببعض المحافظات حول ما يواجههم من مشاكل وطرق حلها، وما تحتاجه «الإدارة المحلية» فى الوقت الراهن لضمان تحقيق المستهدف منها، حيث أكدوا ضرورة التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات..

كما أكدوا أيضا أهمية اللامركزية فى العمل المحلى بما يسهل للمسئول فى المحليات تطبيق المركزية فى جميع القرارات الهامة والمصيرية والتى تساعد القيادات المحلية فى تسيير الأعمال بصورة أكثر سرعة ولتحقيق الصالح العام بدون روتين الذى يقوض القدرة على الإنجاز سريعا، حيث إن اللامركزية سيكون لها دور كبير للغاية فى حل كثير من الأمور التى تبدو أكثر تعقيدا ما يؤدى إلى إطلاق أيدى القيادات فى اتخاذ القرار بأريحية لصالح المواطن وانتظام الأداء فى العمل  بالصورة المرضية.

طالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى الدقهلية، بضرورة منح المزيد من الصلاحيات لمختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات؛ بدءا من رئيس القرية وحتى المحافظ حتى يتمكن مسئولو الإدارة المحلية من مواجهة المشاكل بحسم وبصورة فورية، مؤكدين على ضرورة أن تشتمل تعديلات قانون الإدارة المحلية على المزيد من اللامركزية لأن القانون الحالى يغل أيديهم رغم أنه أناط بهم الإشراف على جميع الجهات داخل نطاق وحداتهم، لكن على أرض الواقع لا يمكن لأى منهم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه العاملين بتلك الجهات دون العودة لجهاتهم  الأصلية.

فى البداية، أكد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن القانون الحالى للمحليات يعطى بالفعل السلطة لرئيس المركز أو المدينة أو الحى الإشراف على كل الجهات التى تقع فى نطاقه الجغرافى لكن عند تطبيق تلك السلطة على أرض الواقع يتعذر اتخاذ قرار بشأنها، وأضاف أنه على سبيل المثال لو تم المرور على المدارس وتم اكتشاف تقصير فيتعذر توقيع عقوبات على مديرى المدارس أو المدرسين بها دون العودة إلى التربية والتعليم، كما أنه لو حدثت مشكلة بالكهرباء فمدير الكهرباء بالوحدة المحلية على سبيل المثال يضطر للعودة لرئيس القطاع التابع له وأحيانا يكون الحل خارج إرادته فيضطر رئيس القطاع للعودة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وهذا إن دل فيدل على أن اتخاذ أى قرارات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون العودة للجهة الأصلية فى كل قطاع .

أما هانى سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه، فأكد أن هناك الكثير من المشاكل تتشعب فيها المسئولية نتيجة تنازع الاختصاصات وتحديد المسئوليات فى القانون بصورة محددة، مشيرا إلى أن منح الصلاحيات وإتاحة الآليات التى تساعد فى استخدام تلك الصلاحيات على النحو الأمثل ستساهم حتما فى حل الكثير من مشاكل تطبيق القانون الحالى على أرض الواقع وألا تكون فيه بعد الصلاحيات فضفاضة وتتداخل مع  صلاحيات ممنوحة فى ذات الوقت للكثير من القطاعات والجهات الموجودة فى نطاق الوحدة المحلية.

وأشار إلى أن رئيس الوحدة المحلية للقرية لا يملك صلاحيات وإمكانيات تساعده على المواجهة الفورية للمشاكل فيضطر للجوء إلى المستوى الأعلى الذى تتزايد عليه الأعباء والمشاكل.

فى حين أكد الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، أن المحافظين ومختلف قيادات الإدارة المحلية التابعين لهم داخل المحافظات يبذلون جهودا مضاعفة لحل الكثير من المشاكل وفض الاشتباكات مع الجهات التى غالبا تنتظر التعليمات أو اتخاذ الإجراءات من قبل جهاتهم المركزية والوزارات بالقاهرة.

وطالب بضرورة إحداث قدر مناسب من التوازن بين المركزية واللامركزية بما يمكن من مواجهة كافة مشاكل تطبيق القانون الحالى وتلافيها عند إحداث أى تعديل على القانون.

إقرأ أيضاً|مقرر المحليات بالحوار الوطني: الرئيس يؤكد اهتمامه بتوطين الصناعة والتكنولوجيا