الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 05:43 م

خلال 365 يوماً، رفعت وزارة القوى العاملة شعار المصداقية والشفافية، ونجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات التى تحسب لها، سواء من خلال التشغيل والتوظيف بالداخل والخارج أو التفتيش على المنشآت وصرف إعانات الطوارئ للعمالة المتعثرة منشآتها وكللت الوزارة مجهوداتها بإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها منتصف 2022 وذلك  لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة .

وأولت الوزارة إهتماماً كبيراً بذوى الإحتياجات الخاصة، لذلك تم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 وأهمية تعيين نسبة الـ 5% التى نص عليها القانون، وكذلك استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

كما قامت الوزارة بتشغيل  266 ألف شاب بالداخل بينهم 4786 قادرون باختلاف، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص ، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية ، مع تجديد 5225 ترخيصاً لآخرين، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة، وإعفاء 800 أجنبى من شروط الاستقدام وفقاً لأحكام القانون .

العمالة غير المنتظمة

وفى سبيل تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، قامت الوزارة  بصرف 210 ملايين و 449 ألفاً و 527 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية لـ 208 آلاف و519 عاملاً ، بالإضافة إلى 4 ملايين و 960 ألفاً و 171 جنيهاً للرعاية الصحية استفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات «تأمين ضد الحوادث الشخصية» بإجمالى 249 ألفاً  و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة.

المصريون بالخارج

وفى مجال رعاية المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى: السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و 692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج ، كما وثقت 139 ألفاً و 170 عقد عمل منها 11851 عقداً تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية ، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تمت تسوية 5283 ودياً، و إحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تمت تسويتها قضائياً، كما بلغت إجمالى المستحقات التى قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليوناً و723 ألفاً و147 جنيهاً لـ 324 عاملاً، كما بلغت إجمالى استحقاقات الضمان الاجتماعى 257 مليوناً و 238 ألفاً و884 جنيهاً لعدد 61 ألفاً و351 مستحقاً، بالإضافة إلى عمل استشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.

وفيما يتعلق بمجال التدريب المهنى، قامت الوزارة بتجهيز 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهنى ، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز استفاد منها 2738 متدرباً، و4276 متدربة بإجمالى 7014 متدرباً ومتدربة، فضلا عن 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التى تم إطلاقها،  لتجوب القرى والنجوع  الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك فى 65 قرية وتستعد الوزارة مع بداية العام «2023»، لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة  فى المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، والخياطة والتطريز والطهى وأسهمت الوزارة بمبلغ 37 مليوناً و904 آلاف و315 جنيهاً على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت.

إعانات الطوارئ

كما قامت الوزارة بصرف إعانات لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفاً و 788 عاملاً، بمبلغ 114 مليوناً و520 ألف جنيه من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة فى أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية.

كما تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفاً و779 عاملاً، ورصد وفض 37 احتجاجاً عمالياً واعتصاماً لـ 11 ألفاً و370 عاملاً ، فضلا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها ودى و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية ، كما تم بحث 25 ألفاً و 287 شكوى عمالية فردية، وتسوية 6109 منها ودى وإحالة المتبقى إلى المحكمة العمالية بناء على طلب الشاكين وذلك بعد تعذر تسويتها ودياً..

بالإضافة إلى عقد 3154 ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل ومخاطر الإدمان ، وحقوق المرأة ، وعمالة الأطفال استفاد منها 48 ألفاً و 165 عاملاً وعاملة ، والتفتيش العمالى الدورى بنظاميه النهارى والليلى على 355 ألفاً و 698 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة ، كما تم عمل 21 ألفاً و 32 حملة تفتيشية نهارية وليلية ، يعمل بها 989 ألفاً و 742 عاملاً وعاملة ، وأسفر عن تحرير 22 ألفاً و 636 محضراً للمنشآت المخالفة .

إقرأ أيضاً|وزير القوى العاملة يبحث توسيع قاعدة بيانات ورعاية العمالة غير المنتظمة