الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 08:11 م

أصابت الدولة المصرية حينما وضعت فى نهاية العام الماضى إستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة المصرية بحلول عام 2026/ 2027 وقد تضمنت هذه الإستراتيجية عدداً من الأهداف يأتى على رأسها زيادة النمو الصناعى بنسبة 8% وزيادة نصيب الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% وصولاً إلى زيادة الصادرات الصناعية للأسواق الخارجية لتصل إلى 25% من إجمالى الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.......

ولما كانت الصناعة المحلية تعتمد فى كثير من منتجاتها على نسبة كبيرة من المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة فقد تأثرت الصناعة المصرية بصورة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب انتشار وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعددت مجالات هذا التأثير، تأتى على رأسها الأزمة التى واجهت ومازالت تواجه سلاسل الإمداد العالمية فضلا عن تحول العديد من الصناعات فى الدول المتقدمة خاصة فى أمريكا وأوروبا واليابان إلى إنتاج العتاد العسكرى لمواجهة التطورات التى يمكن أن تحدث نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية......

ويأتى قرار الحكومة المصرية بإعطاء الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية التى يتوافر فيها عدد من المقومات، يأتى على رأسها تحقيق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل منتجة وتهدف هذه الرخصة إلى تنمية وتطوير الصناعة المحلية بهدف زيادة نسب التصنيع المحلى وزيادة الصادرات الصناعية للأسواق الخارجية هذا وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية قصوى لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ويأتى على رأس هذه القطاعات قطاع الصناعة باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية يليه قطاع الزراعة ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويأتى ذالك بالتوازى مع تقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية الأخرى ويأتى فى مقدمتها قطاع اللوجيستيات....

وتتميز الرخصة الذهبية بأنها تختصر الكثير من الإجراءات حيث لا تتطلب العديد من الموافقات التى تشترطها الرخصة العادية وتمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التى يتم تأسيسها لإقامة مشروعات إستراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.....

وهناك العديد من الإجراءات التى تتخذها الحكومة على مدار الساعة لتحقيق هذه الإستراتيجية.