السبت، 29 أبريل 2023 - 07:27 م

منذ ما يقرب من عام كانت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، والأربعاء المقبل تنطلق أولى جلسات الحوار التى تشارك فيها جميع أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات حكومية ومستقلة، فضلًا عن ممثلى المجتمع المدنى، قد يتساءل البعض عن سبب مرور عام كامل منذ الدعوة إلى الحوار الذى تبدأ جلساته ٣ مايو المقبل؟

والإجابة ببساطة أن بلادنا وهى فى مرحلة التأسيس للجمهورية الجديدة كانت المتغيرات تتسارع سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، وكلما طرحت ملفات للقضايا المختلفة بمحاورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يظهر على السطح ما يحتم النظر فى تلك القضايا وإعادة ترتيب أولوياتها واستبعاد محور أو أكثر والاستعاضة عنها بأخرى فرضت نفسها على أجندة الاستعداد لبدء الحوار والإعداد له.

١٩ لجنة شكلها مجلس أمناء الحوار الوطنى برئاسة د. ضياء رشوان استقرت على طرح ١١٣ قضية جهزتها فى ملفات لعرضها فى جلسات الحوار أمام المتخصصين وذوى الصلة الذين يشاركون فى هذه الجلسات، والهدف إثراء المناقشات والاستقرار على البنود التى يتم التوافق عليها تمهيدًا للخروج بتوصيات تعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وربما كانت مبادرة الرئيس السيسى بالاستجابة لتوصية مجلس الأمناء بأن يكون هناك إشراف قضائى على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو أول الغيث الذى يبدأ بقطرة ينهمر بعدها صيب نافع يستفيد منه البلاد والعباد.

استجابة الرئيس لهذه التوصية كان رداً بليغاً على كل من كان يشكك فى أهداف الحوار وجدواه، ووضعت هذه الاستجابة النقاط على الحروف وأكدت صدق النوايا تجاه المطالبة بهذا الحوار وعودة كل الأطياف للمشاركة، وبالطبع هى الأطياف المخلصة التى تبتغى وجه الله ومصلحة الوطن لا تلك التى تحلم بالخراب والدمار وتسعى إليه سواء بسلاح الإرهاب أو الأبواق الإعلامية فضائية كانت أو لجانا إلكترونية لا هم لها إلا التشكيك والتشتيت.

ومن القطر الذى انهمر أيضًا قرارات الإفراج عن ١٤٠٠ سجين سواء من النشطاء السياسيين أو المحكوم عليهم بناء على توصية مجلس أمناء الحوار الوطنى.

نحلم بغد أفضل يضيف دعائم مطلوبة فى هذه المرحلة التى نؤسس فيها للجمهورية الجديدة.