الإثنين، 08 مايو 2023 - 12:44 م

مع الانتشار الواسع للسوشيال ميديا، أصبح انتهاك حرمة الأحياء والأموات، أمرًا مستباحا.. فما هي إلا مجرد دقائق، وتجد الفيديو أو الصور التي تمثل انتهاكا أخلاقيا في حد ذاته للشخص المتوفى، قد بلغ صداها عنان الفضاء الالكتروني، وأصبحت حديث الصباح والمساء، ولنا في واقعة انتشار فيديو لـ نيرة أشرف من داخل مشرحة مستشفى المنصورة، والذي تم تسريبه من إحدى الممرضات، خير مثال على ذلك.

هل هناك تشريعات تجرم انتهاك حرمة الموتى وتصويرهم؟.. هل هناك ما يعاقب على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. ماذا عن الإساءة لجثة المتوفى؟.. هل يوجد ما يجرم ذلك؟.. سنبحث عن الإجابات في التقرير التالي:

تشريعات لحماية حرمة الموتى

للأسف .. ما اكتشفناه هو أن القوانين والتشريعات المصرية الموجودة، تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط.. وهذا بالضبط ما أكده النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، عندما تقدم بمشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحتى لم تتطرق التشريعات -طبقا لمهنى- إلى حرمة التعرض لجثة المتوفى أو المصاب بحوادث، في حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر في العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتى أو المتوفين.. فكل هذه الأمور كما يقول غير مجرمة بشكل واضح وصريح في التشريع المصري، سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التي تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج ذلك.

أقرأ أيضاً.. «حرمة الميت» أمانة.. كل ماتريد معرفته «شرعا» من الوفاة لـ «العزاء»

العقوبات للتعدي على الأحياء فقط

اقرا ايضا| «حرمة الموتى».. ملف شامل عن أبرز الانتهاكات وأهم القوانين والتشريعات

واستشهد عضو مجلس النواب بمواد قانون العقوبات التي تتحدث فقط عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بعيدا عن حرمة الموتى، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، مثل كونه استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

 وذلك كله لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتى حيث أن «الحياة الخاصة للمواطن» تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة المتوفى كونه بلا شخصية قانونية، وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حي، وهذا يعنى أن جريمة انتهاك حرمة الموتى غير مجرمة بموجب القانون.

وتطرق النائب إلى حادث تصوير جثة نيرة أشرف، والتي وصفها بأنها شئ ضد المبادئ والأخلاق والشريعة الاسلامية، وقال إنه بالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل.. مما دفعنا إلى التقدم بتعديل مقترح للمادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث ونشر وإذاعة ذلك.

الغرامة والحبس للمعتدين على حرمة الموتى

اقرا أيضا| «حرمة الميت» أمانة.. كل ماتريد معرفته «شرعا» من الوفاة لـ «العزاء»

وأوضح أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى، وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية، فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته

تشريع جديد تقدم به النائب أيمن أبو العلا بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وبموافقة 60 نائبًا ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة إلى جانب مادة الإصدار.

تعريف جديد لـ«حرمة الموتى»

إقرا أيضا| «منتحلو الصفة ونقص الخبرة والبلوجر».. ثالوث أزمة تغطية جنازات المشاهير

 وتقضي المادة المستحدثة برقم 160 مكرر، بأن يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية، وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي.

أما المادة الثانية تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها