أحمد خليل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 07:56 م

بدأت لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى ، مناقشة برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، فى ثانى جلسات المناقشات للحوار الوطنى والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وخلال المناقشات توافق المشاركون من نواب البرلمان وممثلى الأحزاب، على دعم وتأييد جهود الدولة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية ووصفوها بجهود غيرمسبوقة، مشيرين إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا فى ملف العدالة الاجتماعية .

قال مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى الدكتور عبد الهادى القصبي، إنه لا يوجد وطن دون تحديات، مؤكدا أن الحوار يهدف للوصول إلى تحديد أهم الأولويات والتوصيات والمقترحات القابلة للتنفيذ تشريعيا أو تنفيذيا.

وأضاف القصبي، أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية جميع المشاركين فيه، موضحا ضرورة استثمار مكتسبات الحوار الوطنى وتنميتها،مؤكدا أن «الأمانة الوطنية» تحتم على الجميع الوصول لمساحات مشتركة للخروج بما يفيد الوطن والمواطن.

من جانبها، قالت المقرر المساعد للجنة الدكتورة ثريا عبد الجواد، فى كلمتها، إن التاريخ الحديث لمصر كان به تجارب كثيرة لإجراء حوار وطني، مشيرة إلى أن الحوار الحالى بادرة لانفتاح المناخ العام، موضحة أن هذا أدى إلى رغبة الجميع فى المشاركة بالحوار، وثمنت مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطنى للخروج بالحوار فى هذه الصورة الجامعة.

وأوضحت أن مجمل اللجان التى شكلت ضمن الحوار الوطنى ومحاوره، وكذلك قضاياه جاءت معبرة عن مشكلات الوطن، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة وليست العدالة الاجتماعية بالكامل، منوهة بأن إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية غير مسبوقة، ولكن نحتاج إلى المزيد من الإجراءات.

واستعرضت عددا من الأسئلة حول موضوع الجلسة، من بينها هل حققت هذه البرامج أهدافها فى إحداث تغيير فى الظروف الاجتماعية الاقتصادية، وهل ساعدت على إشباع الحاجات الأساسية؟.

موازنة الدعم

وقالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8 % حيث كانت فى الموازنة السابقة 358.4 مليار وأصبحت 529.7 مليار جنيه.

وأكدت ، خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن هذه الإجراءات تهدف للتخفيف عن المواطنين فى ظل موجات التضخم العالمية وتتذكر أنها كانت 18 مليار جنيه فى عام 2018.، وأن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والامكانيات المتاحة.

وتابعت:» دعونى أتحدث عن قضية أراها ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وهي: الزيادة السكانية المرعبة التى تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادى ونحن نطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية-وغير الحكومية-المؤسسات-الجمعيات الأهلية المقامة-غير الحكومية-المؤسسات-الجمعيات-وغيرها من مخاطر تلك الزيادة، مؤكدة أن الزيادة السكانية تتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادى وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

النمو الاقتصادى

واستكملت:» مصر آخر 30 عاما زاد عدد السكان تقريبا 52 مليون نسمة، احنا بنزيد سنوياً بعدد سكان يوازى دولاً بأكملها، على الجانب الآخر أتناول قضية العشوائيات وهى ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتعارض مع تحقيق معدلات النمو الاقتصادى وتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها، وأن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقية وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، فخلال عدة سنوات تم بناء فى حدود ٣٠ مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا فى تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ.

وطالبت عضو مجلس النواب بآليات لتمكين المواطن للانتقال إلى تلك المدن استثماراً لجهود الدولة، متابعة :»وإذا كنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، اسمحوا لى باعتبارى أمثل فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن من ذوى الإعاقة، اسمحوا لى بأن اعترف بأن المكاسب التى اكتسبتها تلك الفئة بعد تهميش دام أكثر من ٥٠ عاماً لا يمكن لأحد أن ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً صريحا بتلك الفئة».

وأكدت أن التشريعات التى صدرت لصالحنا تواكب بل تفوق الكثير من التشريعات فى كثير من الدول المتقدمة. قائلة :» أنا انتهز هذه الفرصة لأطالب بمزيد من تفعيل مواد القانون، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» .. بهدف تفعيل مواد القانون ولكن استثمر وجود الأب والإنسان وأطمع فى مزيد من تفعيل مواد القانون دعماً للعدالة الاجتماعية ولصالح هذه الفئة التى أفتخر وأعتز أننى منهم .

النمو السكانى

من جانبه قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك ضرورى لمواجهة ارتفاع الأسعار.. وتابع : العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصرى وتحول الإنسان من مستهلك لمنتج وبمثابة استثمار فى البشر، موضحا الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية، مشيرا إلى أن العدالة شىء مستمر مع الإنسان إنما برامج الحماية عبارة عن إجراءات مؤقتة.

وأضاف: جميع برامج الدعم يجب أن تصب فى كفاءة وجودة الإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد، لافتا إلى أن النمو السكانى ومعدل المواليد للمرأة انخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أن العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصرى وليس الفقراء فقط، فعندما ننادى بالحد الأدنى للأجور فهذا يحقق حماية للجميع، مشددا على مساهمة الناتج القومى فى تطوير التعليم والصحة من أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فجوة بين البرامج والتنفيذ

وقال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب النور، فى ظل ظروف اقتصادية شديدة التعقيد أدت إلى زيادة أعداد المحتاجين نجد أننا أمام خريطة متنوعة ومتشعبة فى مصر .

ولفت محرم إلى أن هناك فجوة بين البرامج وبين تنفيذها على أرض الواقع، كما أنه لا يوجد آليات واضحة للبرامج المجتمعية، بالإضافة إلى غياب الحوكمة التى تؤدى إلى تنقية القوائم من الفئات الأولى للرعاية ، وكذلك عدم تحقيق الحماية الاجتماعية.

وقدم ممثل حزب النور بعض التوصيات منها: ، ضرورة إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بعنوان «من الصناعة الى الإنتاج»، وزيادة نسبة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية كمًا وكيفًا، وتطوير القنوات والمنشآت التعليمية وتيسير الوصول إلى القنوات التعليمية الإليكترونية  للتوفير على الطلاب ، وإنشاء وحدات حماية اجتماعية بالسياسات التعليمية لتطوير السياسات المرتبطة بها ، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات فى الحماية الاجتماعية .

حياة كريمة

وقال أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب العدل: إن المادة 8 من الدستور نصت على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف الغنام خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن العدالة الاجتماعية التى ننشدها هى التى تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعى الموجود الذى يمنع الحراك الاجتماعى، مضيفا :» مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفى بتقديم الإعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعى ..

إنما يقوم على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع والاستثمار فى القوة البشرية وضمان السكن الملائم».

ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوى معيشة المواطن، مؤكدا أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة لم تتطور ماليا ،ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم.

ونوه إلى أن برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا تفتقر لقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه، وقدرة البرنامج على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات وإتقان مهارات جدية، وقدرة البرنامج على إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وتوافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباع البرنامج للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.

الديمقراطية والشفافية

من جانبه ثمَّن إيهاب الخراط ممثل الحزب المصرى الديمقراطى مشروع تكافل وكرامة الذى أطلقته الدولة المصرية، مقترحا أن يتم تحديد الحد الادنى للأجور والمعاشات وفق القوة الشرائية للعملة، كما أشار إلى ضرورة إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية، لما لهما من تأثير إيجابى على العدالة الاجتماعية.

وأشاد بمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مصر تحتاج للاهتمام بأحوال المعلمين والأطباء، مثل الاهتمام ببناء المدارس والمستشفيات.

وأكد النائب نافع عبد الهادى ممثل حزب حماة وطن أن العدالة كى تتحق لابد أن يواكبها نمو اقتصادى وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مصر تأثرت بأزمتى كورونا والعملية العسكرية الروسية.

وأوضح أن هذه الأزمات تحتم علينا زيادة الناتج المحلي، خاصة الإنتاج الزراعى باعتبار الزراعة طوق النجاة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة النظر فى الفئات الضريبية لها وأسعار الخدمات، إلى جانب الاهتمام بملف السياحة.

المتغيرات العالمية

قالت د. مديحة محمد ممثلة عن حزب مصر الحديثة، خلال كلمتها ، إن المتغيرات العالمية والإقليمية أثرت على الوضع الاجتماعى مثل جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الأمنية لدول الجوار التى اضطرت مواطنيها إلى اللجوء إلى مصرنا الحبيبة.

ولفتت: كل ما سبق أدى إلى إثقال كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وبالطبع قامت الدولة بدعم هذه الفئات من خلال حزمة من البرامج التى تبحث عن مزيد من الحلول والبدائل التى تخفف من أعباء المواطنين دون الضغط على الدولة.

قالت النائبة عبير جمال الحلوانى عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وعضو لجنة التضامن بحزب الشعب الجمهورى أن هناك عدة مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية.

وطالبت الحلوانى بإدارة جيدة للموارد، موضحة أن تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة لا يتطلب موارد إضافية فحسب، وإنما يتطلب إدارة جيدة للموارد وضمان التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمة سواء الحكومية أم التابعة لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع التطوعي.

كما طالبت بالتنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات، حيث إن هناك إشكالية تكمن فى غياب التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات واختلاف الاولويات بين الأطراف المعنية (الحكومة، المجتمع المدني، المانحين) مما يجعل من هذه البرامج وقتية تنتهى دون تحقيق الأثر المطلوب منها، لذلك ضرورة وضع آليات واضحة تساعد على التنسيق والتعاون بين كل الجهات وهذا لن يتم إلا من خلال قاعدة بيانات موحدة وأرقام حقيقية عن المستفيدين، لأن التضارب فى الأرقام بين الجهات المختلفة يشتت الجهود المبذولة.

وشددت على ضرورة إعادة التوزيع الجغرافى الصحيح لبعض المهن، مثل «الأطباء والصيادلة والمهندسين» فيما يخص أماكن التكليف والعمل، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.

كما طالبت بآليات واضحة لترخيص الوحدات السكنية لذوى الإعاقة وتأهيل كافة الأماكن على الأقل الحكومية ليتمكن من تأدية مصالحه دون عوائق، فضلا عن تفعيل نسبة 5% فى الالتحاق بالمدارس والوظائف.

وأكدت على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمتابعة والرقابة الشعبية على المشروعات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسواق.
وطالبت بالبحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة، والبحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة العامة، مثل برامج التمويل من المنظمات الدولية العاملة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمويل البرامج الاجتماعية ذات التكلفة المنخفضة من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وشددت على ضروة أن تكون هناك جهة واحدة هى المسئولة عن سياسات الحماية الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها حتى لا تشتت الجهود فى غياب التنسيق والتكامل، وتبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، حيث إن تطوير قدرات القوى العاملة، إضافة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لتؤول تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التجارة وذلك لتوحيد مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سوق العمل

بدورها، أكدت النائبة عبير جلال ممثل حزب الشعب الجمهورى أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، وربط مناهج الدراسة بسوق العمل.

وأشارت إلى أن الدولة نجحت فى توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة للفئات الضعيفة، إيمانا بمبدأ العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى هذا الملف، مثل الزيادة السكانية والنزوح من دول أخرى بسبب الصراعات وغيرها أدت إلى ضرورة الأخذ بتدابير متكاملة إلى جانب الدعم المادي.

المشروعات الصغيرة

بدوره قال، جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان، إن برامج الحماية الاجتماعية للدولة حققت جزءا كبيرا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على بعض أشكال التمييز مشيرا إلى أن عدم فرض رقابة حقيقية على الأسواق يؤثر على هذه الجهود.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التى تواجهها ونوه بأن تحقيق الاكتفاء الذاتى هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

بدوره، قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن اختيار موضوع العدالة الاجتماعية الجلسة الاولى للمحور الاقتصادى يؤكد ملامسة الحوار الوطنى لما يهم المواطنين.

وأشار الى عدم وجود آليات واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية من خلال مدخلات سوق العمل وغياب الحوكمة، وعدم تحقيق البرامج لمبدأ تكافؤ الفرص..

واقترح إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تحت عنوان من الاحتياج الى الانتاج وزيادة نسبة المستفيدين من البرامج الحالية كما وكيفا، وتطوير القنوات والمنصات التعليمية والإلكترونية للحد من الإنفاق على الدروس الخصوصية، وإنشاء وحدات حماية اجتماعية فى الوزارات لتطوير سياساتها، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات فى مجال الحماية الاجتماعية.

بدوره ثمَّن حاتم البنا ممثل حزب الوفد، بجهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تنويع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية تكون مستدامة وحديثة.

فرص العمل

فيما قالت الدكتورة مى قابيل باحثة اقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائقا أساسيا أمام برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل الدولة بها، مؤكده: «يجب أن نبحث إجراء عاجلا وواضحا لهذه الأزمة».

وأضافت مى قابيل، أن الموازنة الجديدة المطروحة من الدولة، تمويل 50% منها معتمدة على الاقتراض وهى أزمة حقيقية لن نستطيع الخروج منها.
وتابعت: حتى تتحقق الحماية الاجتماعية نحتاج لبناء سياسة أن كل مواطن يكون لديه حقوق حماية اجتماعية حقيقية، ويجب توفير إنتاج كافٍ وتوفير فرص عمل كريمة.

واعتبرت الباحثة الاقتصادية، أن الدعم النقدى المخصص للمواطن فى ظل نسبة التضخم العالية لن يفيد المواطن.

 

مساعد وزيرة التضامن| 40 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»

529 مليار جنيه مخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.. وضم 3 فئات جديدة

أكدت ميرفت صابر، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية .. أن الدولة المصرية توسعت منذ عام 2014 فى الاستثمار بالبشر، وتوسعت فى برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع خطة مصر 20/30..

موضحًة أن وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدى الشامل، وأن إجمالى عدد المواطنين المُسجلين على برامج تكافل وكرامة بلغ حتى الآن حوالى 40 مليون مواطن ، «بدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات».

جاء ذلك خلال كلمة مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى -أمس- ،حيث قالت: «بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الجديد، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير، والدولة تتحمل نسبة كبيرة عن المواطنين، مشيرة إلى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه فى 2014 ولكن وصل للعام المالى الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تنفق 9.5٪ من إجمالى الناتج المحلى على الحماية الاجتماعية.

وتابعت: «سنعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية، ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمى ، والعمالة غير المنتظمة والمهاجرون المصريون العائدون من الخارج»، موضحة أن هذه الأزمة ظهرت بعد كورونا.. وأوضحت أنه سيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية هى إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر وليست هى العدالة الكلية.

 

النائب أحمد فتحى عضو «التنسيقية»| استعنا بشباب الجامعات لعمل استبيان «تكافل وكرامة»

قال النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب :» خلال الفترة الماضية فى مجلس النواب كنا نناقش قضية برنامج تكافل وكرامه، ووجدنا أن هناك عجزا كبيرا لموظفى البرنامج فى المحافظات، ووجدنا أيضا  أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع عمل استبيان فى المحافظات حول مستحقى الدعم».

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى والتى تناقش « برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»..

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب :» للتغلب على تلك المشكلة استعنا بشباب الجامعات فى إجراء الاستبيان، وهناك أكثر من ٥٥ نشاطًا موجودا فى الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن أصبحت تستفيد من الشباب بالجامعات فى برامجها» .

وطالب النائب أحمد فتحى، من المشاركين فى الجلسات النقاشية من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطني.. وتابع: ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى .

 

مارك مجدى عضو التنسيقية| إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

أعرب مارك مجدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، عن سعادته للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني، قائلا: «أود أن أعرب عن سعادتى للمشاركة فى هذا المحفل الوطنى الذى يُعلى من قيمة الحوار مع الاختلاف، ويساهم فى إعادة صياغة الإجماع الوطنى فى لحظة من لحظات الوطن المهمة والمفصلية فى تاريخه». 

وأضاف خلال كلمته فى جلسة  «لجنة العدالة الاجتماعية.. برامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة « فى المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن مسألة مدى كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر هى قضية شغلتني، بطبيعة الحال، مع انتمائى للتيار اليسارى المعروف عنه الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وانطلاقًا من فهمى لمفهوم العدالة الاجتماعية فى اللحظة الراهنة بما تحمله من تحديات وترتيبات للظروف ولعلاقات القوى المعاشة، يمكننى الاتفاق مع القائلين بأن العدالة الاجتماعية اليوم تتلخص ببساطة فى مقولة «إعادة توزيع الأعباء». 

وطرح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات، تشمل: إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذى يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات فى جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقى الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية فى إطار مُحكم يضمن الرشد والفعالية، وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التى تسهم فى التشغيل العام لعموم المواطنين.

إقرأ أيضاً|الإصلاح والتنمية: نؤيد نظام القائمة النسبية في انتخابات البرلمان