الجمعة، 19 مايو 2023 - 07:48 م

وصل «الحوار الوطني» إلى منتصف الطريق، فالجلوس المشترك بين مختلف القوى السياسية تحت سقف ديموقراطى واحد، يعنى إتمام 50% من الخارطة السياسية للحوار. وعلى القوى الوطنية، هنا والآن، العمل معًا لكى نُكمل الطريق، ونتجاوز النصف الآخر.  

كان هذا هو الانطباع السائد، خلال نقاشات الجلسة الخاصة بالنظام الانتخابي، والتى شهدت جدالًا حول أفضلية القوائم النسبية أو المطلقة، أو الجمع بينهما وبين النظام الفردي، وأيهما الأفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

لا جدال أن أى عملية انتخابية فى العالم لابد أن تحقق 3 شروط، وهي: الأيديولوجية الفكرية، والأيديولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب للقوى السياسية داخل البرلمان، والهدف من الانتخابات التشريعية المقبلة، هو تمثيل جميع الشرائح تحت قبة البرلمان.

ومن المعلوم أن القائمة المطلقة المغلقة التى بدأ العمل بها منذ انتخابات عام 2015، بجانب النظام الفردي، تخطت عقبة شبهة عدم الدستورية، ومُمثل فيها جميع الأطياف، وتضمن وجود 25% من المقاعد للمرأة، وتمثيلًا مناسبًا للشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والعاملين بالخارج والمسيحيين. 

ويرى كثيرون، أن نظام القوائم المطلقة له ميزات أخرى، منها أنه يسهم فى إثراء الحياة البرلمانية، من خلال تمكين الشخصيات العامة والقامات التكنوقراطية من الوصول إلى البرلمان، والمشاركة فى العمل التشريعي، بما يخلق كوادر سياسية جديدة لديها من الخبرات ما يُفيد الدولة.

كما أن القائمة المطلقة المغلقة، هى الأفضل لمصر فى الوقت الراهن لأنها ترسخ فكرة المؤسسية فى العمل السياسى والبرلماني، وتعمل على إيجاد أحزاب قوية لديها توافق، ولها نواب يدافعون عن أفكار ومبادئ أحزابهم، وليس مصالح شخصية.

فى المقابل، هناك تحفظات على نظام القائمة النسبية، فهذا النظام يصطدم بالمادة 142 من الدستور، ولا يضمن نسب تمثيل برلمانى مُحددة للمرأة والشباب والعاملين بالخارج، والعمال والفلاحين، ويخدم رءوس القوائم من المرشحين.

ومن أبرز سلبياته أنه قد يخلق مشاكل تعطل العملية الانتخابية، خاصة أن المقعد لابد أن يحدد بطريقة حسابية معقدة وفق عدد من الأصوات، يسمى «الوزن النسبي».

وفى مرات كثيرة، على مدار تاريخ مصر البرلمانى العريق، حينما غاب صوت الشعب بسبب عوار النظم الانتخابية، حضر قرار بحل المجلس من المحكمة الدستورية العليا.

وسبق أن تم حل البرلمان فى فترة الثمانينيات، بسبب إجراء الانتخابات وقتها بنظام القائمة النسبية، ففى عام 1984، تم انتخاب أول «مجلس شعب» فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك. وانعقد هذا البرلمان فعليًا لمدة ثلاث سنوات. ثم جاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس لعدم دستورية قوانين الانتخابات ومخالفتها لمبدأ المساواة بين المواطنين. 

وبالتالى تم حل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة وتكرر الأمر مع برلمان 1987، وتكرر أيضًا للمرة الثالثة مع برلمان 2012.

وقد لا نستطيع خلال جلسات «الحوار الوطني» الوصول إلى نظام انتخابى مثالي، يتوافق عليه الجميع، لكننا- بالتأكيد- نسعى جميعًا للوصول إلى نظام عادل.
وعلينا أخيرًا، أن ننظر إلى النظم الانتخابية انطلاقًا من فكرة البحث عن الأنسب لطبيعة البيئة السياسية المصرية، وأن نتذكر أن البرلمان المصرى هو الملُهم للمنطقة برمتها، وأنه أعرق برلمانات المنطقة على الإطلاق.