الخميس، 25 مايو 2023 - 07:33 م

قيام الحكومة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد برئاسة الرئيس السيسي خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة فى ظل الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر والتحسن المستمر فى مؤشرات الاقتصاد المصرى وتطوير السياسات المالية.

لا شك أن اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إعلان وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار لإقامة مشروعات جديدة سيتم منحهم إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ٦ أشهر أو سنة إضافية مما يمنح المستثمرين الاستقرار لمتابعة مشروعاتهم إضافة للسماح للمستثمرين بتملك العقارات والشقق السكنية لدعم الاستثمار العقارى وغيرها من الإجراءات التى تأخرنا كثيرا فى اتخاذها لجذب المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار فى ظل المنافسة الشديدة على جذب المستثمرين فى الدول المجاورة أعتقد أن مناخ الأمن والأمان وسط الصراعات التى تعم العديد من الدول فى المنطقة سيكون جاذبا للمستثمرين إضافة إلى تطور الاستثمار فى قطاع الطاقة والصناعة ورغبة الدولة فى إقامة صناعات بديلة للمنتجات المستوردة ودعم قدرات المصدرين المصريين فى العديد من المجالات الصناعية والزراعية والخدمات والاهتمام بإقامة مشروعات جديدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتوسع فى إقامة مشروعات البتروكيماويات وتصدير منتجاتها للخارج والتوسع فى صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.

يجب ألا يقتصر الاستثمار على الزراعة والصناعة والطاقة بل من الضرورى أن يمتد إلى قطاعات أخرى مثل صناعة السياحة واستغلال المقومات السياحية المصرية لجذب سياحة الاغنياء ودعم المشروعات القائمة فى هذا المجال اضافة لإقامة مشروعات جديدة مبتكرة والتوسع فى السياحة الدينية والرياضية للاستفادة من البنية الأساسية التى أقامتها الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة وباقى المدن المصرية ودعم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية وأيضا بين مصر والدول الأفريقية إضافة لما تحقق من نمو التعاون التجارى بين مصر وأوروبا والأمريكتين.

نحن فى حاجة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى جذب الاستثمارات مثلما يحدث مثلا فى المغرب حيث يتطلب الاستثمار سداد مبلغ مالى بالدولار فى أحد البنوك المصرية لتأكيد الرغبة الحقيقية من قبل المستثمر فى اقامة مشروعات فى مصر بدلا من اعتماد المستثمرين على الاقتراض من البنوك المصرية لإقامة مشروعاتهم.

مصر تمتلك ميزة نسبية فى العديد من الخدمات القابلة للصناعة لذا من الضرورى وضع استراتيجية جيدة لاستقبال الاستثمارات فى هذا المجال بما يحفظ لمصر حقوقها فى ثرواتها.