الجمعة، 16 يونيو 2023 - 11:05 م

أكدت د. لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر أن مبادرات القطاع المصرفي فى مجال الصحة بلغت نحو 7 مليارات جنيه، منها المساهمة فى نظام وزارة الصحة لمنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى مساهمات الاتحاد فى المحافظات السياحية، ومنها تطوير كورنيش الأقصر وأسوان، وفى قطاع مدراس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان على الأسر الفقيرة بإجمالى 145 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، والتى عقدت بعنوان (البنوك والقطاع الخاص.. شراكة اقتصادية ومجتمعية) لمناقشة الدور الهام للقطاع المصرفى والقطاع الخاص المصري فى التنمية وتوفير فرص العمل وفى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وعلاء الزهيرى الأمين العام للجمعية، واعضاء مجلس الادارة الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة، ومروان زنتوت رئيس العلاقات اللجنة الاقتصادية، واحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، ودانى شعيب عضو مجلس الإدارة، وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

كما استعرضت لميس نجم النجاحات التى حققها البنك المركزي في نشر فكر وثقافة المسئولية المجتمعية بين القطاع المصرفي، بداية من إنشاء أول لجنة متخصصة عام 2017، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التى نفذتها لجنة المسئولية المجتمعية فباتحاد بنوك مصر منذ إنشائها فى 2014 خاصة بمنطقة حلوان وفى عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.. مشيرة إلى أن البداية فى عمل اللجنة جاءت من خلال الاتفاق مع كافة البنوك على تخصيص نسبة من الأرباح السنوية للصرف على أعمال التنمية المستدامة والمجتمعية فى مجالات وقطاعات مختلفة، منها تأهيل القري، ودعم ريادة الأعمال، والقطاع الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص المرأة فى التمكين الاقتصادي، وفى مجال التعليم والبيئة وغيرها.

◄ اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي

وقالت إن اتحاد بنوك مصر قام بتحديد مناطق لتطويرها، والبداية بعمل تنمية شاملة لمنطقة حلوان، شملت تطوير 200 شارع، وادخال الغاز ومياه الشرب، ومشروعات لجمع القمامة، والاهتمام بريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات زراعية فوق أسطح المنازل، فضلا عن تطوير الشباب وتأهيل الفتيات والسيدات للعمل فى هذه المشروعات، بجانب إنشاء مدرسة على مساحة 5 أفدنة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري.

ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي تعاظم دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والوقوف صفا واحدا أمام الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم للسعى المشترك نحو ايجاد الحلول غير التقليدية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.. مشيرا إلى أن القطاع الخاص فى مصر لعب دوراً محوريا فى النمو الاقتصادى خلال مرحلة البناء والإصلاح الاقتصادي، إلا أنه مع الأزمات المتتالية على المستوى العالمي والتوترات السياسية والأمنية تزايدت عليه التحديات والضغوط، خاصةً وأنه يتحمل حاليا العبء الأكبر فى التشغيل والتوظيف والإنتاج، الأمر الذى يتطلب معه مرونة أكثر من الدولة والقطاع المصرفي من أجل مساندته نحو استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب .

واضاف: نؤمن بأن الشراكة الفاعلة فى بيئة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف أصبحت ضرورة للتغلب على مختلف التحديات، وذلك بمنح تيسيرات اكبر للقطاع الخاص على المستوى التشريعى والاجرائي، ومن خلال مبادرات اكثر من الجهاز المصرفي تضمن استمرارية الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق المحلية والخارجية .

وأشار فؤاد حدرج إلى أهمية الدور الذى لعبه البنك المركزي والقطاع المصرفي فى نشر فكر وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية، وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مواجهة التحديات المختلفة، عبر الإسراع فى إيجاد اليات موضوعية للتعامل مع الصعوبات والاضطرابات الاقليمية والدولية والازمات الاقتصادية العالمية والداخلية، وقال إن القطاع الخاص قادر على المساهمة والمشاركة المجتمعية الوطنية فى رفع الضغوطات والمعاناة عن العمال والموظفين، كما أنه على اتم الاستعداد لتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، مضيفا أن مصر تمتلك المقومات الجيدة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص، لافتاً إلى المستثمر الصناعى يعانى فقدان مواد ومدخلات إنتاج بسبب تأخر دخول المواد الخام فى الموانئ، برغم التحسن النسبي فى هذا الشأن، خاصة مع دفع ارضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار، وهو ما يمثل اهدار للعملة الصعبة وتكلفة اضافية على المنتج يتحملها المستهلك .

وخلال المناقشات أكدت عبير عصام أهمية المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي فى تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي، من خلال التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، داعية البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر إلى تنظيم عدد من الزيارات لمدارس القطاع الخاص فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، لدعم المنظومة والاطلاع على أرض الواقع بالتطور الملموس فى فكر الشباب والطلاب، ومدى اقبالهم على الوظائف الجديدة التى توفرها هذه المدارس التى تدار بفكر القطاع الخاص.