الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 10:05 ص

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مديرياتها على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الأول من أغسطس، استقبال طلبات المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، والذي ينطلق بعد ستة أيام.

وتصدر مديريات التموين تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي للمحال والمنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون، باستثناء التي يحظر القانون مشاركتها.

حيث يحظر مشاركة المحال الغير مرخصة، والتي ليس لديها بطاقة ضريبية، وسجل تجاري في الأوكازيون الصيفي الذي ينطلق في السابع من أغسطس المقبل، ويستمر لمدة شهر من تاريخه، وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويستلزم أن يقوم  صاحب أو مسؤول المحال الراغب في المشاركة بالأوكازيون، تقديم صور ضوئية من رخصة المحل، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل إلى مديرية التموين التابع لها، وذلك ليتثني له الحصول على تصريح المشاركة.

اقرأ أيضا «التموين» تواصل استخراج تصاريخ «الأوكازيون» خلال مواعيد العمل الرسمية

وشددت  وزارة التموين، على مديرياتها التموينية كافة بتيسير إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للمحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، شرط أن يكون لدى المحال ملف ضريبي وسجل تجاري.

وينطلق موسم الأوكازيون الصيفي في السابع من أغسطس الجاري، لإتاحة الفرصة لجمهور المستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع بتخفيضات قد تتجاوز 50%، حيث تركت وزارة التموين للمحال التجارية المشاركة في الأوكازيون حرية تحديد التخفيضات، شرط الالتزام بضوابط وشروط الاشتراك في الأوكازيون، والذي يستمر حتي نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر.

يذكر أن وزير التموين، قد أصدر  القرار رقم 102، بتاريخ 12 يوليو الماضي، والذي يقضي ببدء "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7 أغسطس، ويستمر لمدة شهر من تاريخه.

كما نص القرار رقم 102، على ضرورة  قيام المحال المشاركة بالإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع خلال الأوكازيون الصيفي، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على "الأوكازيون".

وطالبت وزارة التموين المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، ضرورة الالتزام بجدية العروض المقدمة خلال فترة الاوكازيون الصيفي، لافته إلى توقيع عقوبات رادعة للتصدي للإعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

وتلزم  وزارة التموين، جميع التجار والموزعين للسلع سواء كانت محلية أو مستوردة بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم للسلع، حيث أنه من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

ووفقاً للقانون وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، يحظر تداول أو بيع السلع والمواد مجهولة المصدر، والتي لا يوجد مستندات لاثبات مصدرها، كما يحظر حيازتها بقصد الاتجار سواء كانت السلعة محلية أو مستوردة من الخارج.