الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 05:25 م

واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع للوقوف على مخرجات اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية.

وذلك فى إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولًا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

 واستعرض د. مصطفى مدبولى مُخرجات عمل اللجنة التى تم تشكيلها بهذا الشأن، والتى أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة.

مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة.

وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.. وخلال الاجتماع، تم التوافق على ضرورة طباعة الأسعار على أى سلعة يتم إنتاجها فى أى مصنع، وذلك فى إطار عدد من إجراءات الحوكمة التى تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أى إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة. كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع فى الأسواق، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار. 

وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أى ممارسات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر.

شارك فى الاجتماع د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هانى حنا.

مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولو عدد من شركات المنتجات الغذائية.

من ناحية أخرى عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، فى ضوء التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين الصناعات بوجه عام، وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه رئيس الوزراء بإزالة أى عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن الحكومة مُستعدة لتقديم أى حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة..  

وطالب رئيس الوزراء بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية.