الأربعاء، 10 يناير 2024 - 10:06 م

موضوع ضبط أسعار السلع الغذائية أصبح بالفعل على «رادار» الحكومة التى تدخلت لضبط الأسواق وأنشأت أمانة فنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك اللجان المشكَّلة لضبط الأسعار، واستقرار السوق فى طليعة الاهتمام من أهم أهداف الحكومة الآن.

أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استعرض أمام اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مهام واختصاصات مسارات التحرك لعمل تلك الأمانة، حيث تم تحديد عدد من مراحل التتبُع لضبط الأسواق، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة من خلال حزمة من الإجراءات..

وأوضح أن المرحلة الأولى تتمثل فى «الإنتاج والتوافر»، وفى إطارها يتم تسجيل الشركات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 وإضافة بيانات الجهات بشأن الإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات.

مشيرا إلى مرحلة «تحديد السعر العادل» التى تتم من خلالها إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية والعالمية، وقياس هامش الربح من واقع بيانات الشركات ووضع سعر للسلع. فضلًا عن مرحلة «التوزيع والإتاحة» والتى يتم فى إطارها تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وكذا التتبع الجغرافى لعمليات التوزيع. هذا بالإضافة إلى مرحلة «الرقابة والضبط»، والتى تستهدف إجراءاتها توفير آلية لتلقى ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب حملات الجهات الرقابية وتقارير المتابعة..

وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أنه من خلال تلك المراحل والإجراءات تتوافر بعض المخرجات التى تتمثل فى توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافى لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، ومؤشرات أسبوعية وشهرية، وأيضا لوحات معلومات، ونظام إنذار مبكر.

وأوضح الجوهرى أنه تم بالفعل تطوير منصة تسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائى للسلع السبع الاستراتيجية، لتسهيل تنفيذ قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023. هذا بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة فى لوحة معلوماتية مُوحدة بما يشمل الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية وذلك لكل سلعة على مستوى تفصيلى.

وقال رئيس مركز المعلومات أنه تم أيضًا تطوير لوحات معلومات لأسعار السلع السبع الاستراتيجية السابق ذكرها، وشملت تلك اللوحات تطور متوسط أسعار السلع وفقًا لنوع السوق «تجزئة/ منافذ»، ومتوسط أسعار السلع على مستوى المحافظات وذلك خلال عام 2023، فضلًا عن التغير الشهرى والسنوى لأسعار السلع الاستراتيجية محليًا.

كما تطرق إلى إنشاء نظام للإنذار المبكر لمتابعة السوق على مرحلتين، تتمثل الأولى فى تكوين مؤشرات مركبة للقياس والمتابعة، وتتمحور الثانية حول تطوير منظومة للتنبؤ بالأزمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بـ «المواطن» لفرض المزيد من الرقابة على الأسواق، سواءً بتفعيل أدوات الرصد المتاحة، أو بإطلاق تطبيقات تكنولوجية متخصصة.