الخميس، 18 يناير 2024 - 11:00 م

عقد اليوم  كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور م. مدحت الشرمة  مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وم.  شيماء سعد حربى  مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. 

استهل السكرتير المساعد الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ثم إستعراض توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات. 

اقرأ أيضا| رفع 649 حالة إشغال طريق متنوع خلال حملات بمراكز البحيرة 

و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. 

ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد. 

وشدد  كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.