الجمعة، 26 يناير 2024 - 11:29 م

كشف طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر، مما دعاه إلى تقديم طلب إحاطة موجة إلى كل من  الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، والدكتورعلي المصلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري، والسيد محمد مرزوق القصير- وزير الزراعة.

تدمير وإنهيار محصول قصب السكر    

ووجه النائب أحمد قورة، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة من تدمير وإنهيار محصول قصب السكر، والاعتماد على إنتاج السكر من «البنجر»، فى ظل ما وصفه بـ السياسات غير المدروسة، والتى أثرت بالفعل سلبياًعلى المحصول الاستراتيجى لقصب السكر، فضلاً عن عدم قدرة مزارعي مصر وخاصة بمحافظات الصعيد من الاستمرار فى زراعة هذا المحصول الذى يواجة العديد من الأزمات والكوارث غير المبررة وغير المقبولة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج  

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعاً يوم الأحد المقبل 28 يناير 2024،عقب انتهاء الجلسة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «هشام الحصري وهشام الشعيني، وأحمد قورة»، بشأن إعاده النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعنت شركات السكر بعدم إستلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.

كشف النائب أحمد عبد السلام قورة، في طلب الإحاطة حول الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر أنه قبل دخول محصول «بنجر السكر» إلى جمهورية مصر العربية، كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، لكن اليوم أصبح الآن إنتاجنا من السكر من محصول «بنجر سكر» أعلى من المنتج من قصب السكر، معدداً الأسباب التى آلت إلى هذا الوضع الكارثى.

ترك المزارع فريسه سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة    

وقال النائب أحمد قورة: إن إنخفاض سعر طن قصب السكر مقارنه بتكاليف إنتاجه أكثر من 60% من مساحة قصب السكر خلف مسنة وعدم إلتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة، وعدم حصول المزارع على الأسمدة الأوزوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسه سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية، مما أدى إلى إحجام المزارع عن إستخدامها وهو ما أدى إلى تدهور سريع لمحصول القصب وإنخفاض إنتاجيته، وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحويل نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث، هذا فضلاً عن توقف التوسع الأفقي في المساحات خارج الزمام، بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادي.

ولفت النائب أحمد قورة، إلى أن كارثة الكوارث لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع أفقي في المحافظات التي تنتج محصول القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء، وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل إستراتيجية تحتاجها الدولة، وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات، ويحدث فقد كبير في المياه وإستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخرشوف.

حلول لمواجهة الأزمة  

هذا واقترح «قورة» العديد من الحلول، حتى تكون تحت أعين الحكومة لمواجهة تلك الأزمة والتي يأتي من بينها، ضرورة عوده الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع ضرورة إلتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة، ورفع سعر طن القصب تدريجياَ، وتقديم الدعم لكافة أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط «الديكوفيل»- «خطوط القطارات التي تنقل محصول القصب إلى مصانع السكر»، والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية، وتقديم الدعم لمزراعي القصب بنظم الري الحديثة وبالشتلات وفي مجال الطاقه الشمسية.

كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب أحمد قورة، إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج، وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.