مستثمرو السياحة يعرضون رؤيتهم أمام «مدبولي» لتحفيز القطاع وزيادة أعداد السائحين

صورة من الاجتماع

مستثمرو السياحة يعرضون رؤيتهم أمام «مدبولي» لتحفيز القطاع وزيادة أعداد السائحين

الإثنين، 13 مايو 2024 - 02:06 ص

تسعى الدولة جاهدة لبحث وصياغة رؤية وطنية تهدف إلى دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين، وفي هذا الإطار طرح عدد من المستثمرين في القطاع السياحي، رؤيتهم أمام رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحقيق هدف وصول عدد السياح في مصر إلى 50 مليون سائح سنويًا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، ولذا كان هناك إصرار على أن يتم تنسيق وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد.

وأضاف أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة، ورغم وفرة المقاصد السياحية، إلا أن أعداد السياح لا تتناسب مع هذه الإمكانيات، معربا عن جاهزيته لتنظيم المزيد من الاجتماعات لمناقشة الرؤى والمقترحات المتعلقة بتعزيز السياحة والطيران، بهدف تحقيق الأهداف المستهدفة التي تستحقها مصر نظراً لما تتمتع به من إمكانيات.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر

من جهته أكد هشام طلعت مصطفى، على أهمية قطاع السياحة كملف أمن قومي، وكونه السبيل الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، لضمان ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

الاستثمار في الساحل الشمالي

بدوره أشار ناصر عبد اللطيف، إلى أهمية مدينة العلمين كوجهة سياحية مهمة في الوقت الحالي، وأكد على ضرورة تسهيل وصول السياح الأجانب إليها. كما أوضح أن القطاعين السياحي والطيران مرتبطان بشكل وثيق، مستعرضًا بعض الأمثلة على الدول التي تقدم مزيدًا من المحفزات لقطاع الطيران وتسهل الإجراءات لوصول السياح إلى وجهاتهم السياحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم حركة السياحة في تلك الدول.

أكد «عبد اللطيف» على أهمية التوسع في تنظيم المزيد من المؤتمرات والمعارض السياحية، والمشاركة الفعّالة فيها، نظرًا لدورها الحيوي في التعريف بالوجهات السياحية في مصر. وهذا يأتي في ظل وجود العديد من الشركات السياحية الرائدة ومشغلي الرحلات، بالإضافة إلى المسؤولين الدوليين في مجال السياحة الذين يشاركون في هذه الفعاليات.

وخلال الاجتماع، أكد ناصر عبد اللطيف، على ضرورة توسيع نطاق تشغيل شركات الطيران المنخفضة التكاليف. وأشار إلى أهمية وجود خطط قصيرة المدى وطويلة المدى؛ حيث تهدف الخطط القصيرة المدى إلى زيادة عدد السياح بمقدار مليونين في العام 2025. وفي الوقت نفسه، يتم العمل على تحقيق أهداف الخطط طويلة المدى بشكل متوازٍ.

من جهته أشار باسل سامي سعد، إلى أن مصر تستحق أكثر من الرقم المستهدف لعدد السياح الذي أعلنه رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة تستحق زيادة ملحوظة في أعداد السياح، ويجب أن يكون هناك توازن بين هذه البنية والطلب المتزايد على السياحة في مصر.

وأشار إلى وجود دراسة هامة جداً حول السياحة في مصر، بدأت في عام 2009 وأُصدرت في عام 2011، ولكن لم يتم تفعيلها بسبب الظروف السائدة آنذاك، وأكد على أهمية الاستعانة بها الآن، بالإضافة إلى استشاري دولي للمساعدة في تحليلها وتطبيق نتائجها.

محاور تعزيز الاستثمار السياحي

أوضح أن لديه 3 محاور تلخص رؤيته في هذا الملف، الأول هو «الوصول جواً»، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من مميزات المطارات عبر إدارتها بشكل فعّال من قِبل القطاع الخاص، وزيادة قدرتها على استيعاب الطائرات، وتعزيز الطيران منخفض التكاليف وتعزيز تنافسية الأسعار.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في «الاستثمار السياحي» حيث أكد على ضرورة توفير رسائل طمأنينة للمستثمر السياحي، وأهمية وجود مخططات عامة توضح المقاصد السياحية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بها، بالإضافة إلى وجود إطار قانوني واضح للحصول على التراخيص ودخول الاستثمارات وخروجها.

بالنسبة للمحور الثالث، أشار باسل سامي سعد، إلى أهمية «تجربة السائح»، حيث أكد على أن حل المشكلات المطروحة في هذا الجانب سيسهم في تحسين تجربة السائح وبالتالي زيادة أعداد الزوار. وأشار إلى ضرورة وجود أجندة فعاليات واضحة، إلى جانب تسهيل عمليات الوصول والمغادرة في المطارات، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل السليم مع السياح، وتعزيز التوعية المجتمعية بهذا الصدد.

خطة لجذب 60 مليون سائح سنويًا

من جهته، أوضح حسام الشاعر، أنه يمكن جذب ما بين 50 إلى 60 مليون سائح سنوياً، مشيراً إلى وجود استراتيجية مقترحة من اتحاد الغرف السياحية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أن الوضع الحالي يُعتبر فرصة جيدة لتحقيق المستهدفات، نظراً للنشاط المتزايد في حركة السياحة، مُشيراً إلى ثلاثة محاور رئيسية يجب العمل عليها وهي: تعزيز الطاقة الفندقية، وتطوير قطاع الطيران، وتحسين تجربة السائح.

وفيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أشار حسام الشاعر، إلى وجود بعض المستثمرين في قطاع الفنادق يواجهون صعوبات مالية، وتجري حالياً إجراءات للاستحواذ على هذه الفنادق من قبل مستثمرين آخرين بهدف إعادتها إلى الخدمة. وأكد على أهمية الاهتمام بفئة السياح الذين يفضلون الإقامة في المنازل، حيث تعتبر هذه الفئة من المصادر السياحية الهامة، وتنتشر سياحة المنازل في عدة مناطق بمصر مثل أسوان وغيرها، وأشار إلى ضرورة تنظيم وترخيص هذا النوع من السياحة لاستغلاله بشكل أفضل وتعزيزه.

وأكد حسام الشاعر، على ضرورة وجود خطط واضحة للاستثمار السياحي على المدى الطويل، تحدد المواقع المحددة والمتطلبات والأسعار، خاصةً في ظل الإقبال المتزايد على الاستثمار في هذا القطاع. كما استعرض رؤيته لتحسين تجربة السائح، سواء فيما يتعلق بتفاعل العاملين في قطاع السياحة أو تعامل المواطنين العاديين. وتطرق إلى عدة عوائق تواجه المستثمرين السياحيين، مثل التعقيد والتعدد في الموافقات المطلوبة.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان أهمية هذا الاجتماع نظرًا لأنه يعزز دور القطاع الخاص ويسهم في عرض رؤيته في استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين.

زيادة الإنفاق السياحي

وأضاف أنه ليس من المهم فقط زيادة عدد السائحين، بل الأهم هو التركيز أيضًا على زيادة الإنفاق السياحي.

واقترح في هذا السياق ربط المناطق السياحية الشاطئية بمطار سفنكس، خاصةً مع افتتاح المتحف الكبير.

أشار رشدان، إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية وتوفير الأراضي لإنشاء المزيد من الفنادق، مؤكدًا رغبته في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. كما أكد على ضرورة توفير مُحفزات من الدولة للمستثمرين السياحيين الجادين. وأشار إلى أهمية تحسين تجربة السائح، بدءًا من تجربة المطار وصولًا إلى توفير فرص للتسوق فيه.

المرافق السياحية واللوائح التنظيمية

من جهته، قال نادر هشام علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الطاقة الفندقية الجديدة ضرورية لزيادة أعداد السياح، مشيرًا إلى الفترة من 1998 حتى 2008 التي شهدت زيادة كبيرة في الطاقة الفندقية نتيجة لتوفر المحفزات الحكومية.

واستشهد بتجارب سياحية عالمية توضح أهمية المرافق السياحية والبنية التحتية واللوائح التنظيمية في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

طالب نادر علي، بتنفيذ مبادرة لتحفيز الطاقات الفندقية الجديدة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن تطوير الفنادق سيسهم في زيادة متوسط إنفاق السائح.

ردود حكومية على تساؤلات المستثمرين السياحيين

ورد الوزراء المختصون على تساؤلات المستثمرين السياحيين، حيث أكد وزير الطيران جاهزية مطار العلمين لاستقبال الرحلات الجوية المنظمة، مؤكداً أنه يتماشى مع باقي المطارات السياحية في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر.

وأشار وزير الطيران إلى جهود التوسع الجارية في مجال الطيران منخفض التكاليف، مؤكداً الالتزام بتنفيذ كل ما يعزز هذا الاتجاه، وأكد استمرار الحكومة في تحسين تجربة السائح في المطارات.

وعبر وزير السياحة والآثار عن سعادته بالنقاشات والمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، مؤكداً توافقها مع الخطط الاستراتيجية الوطنية للسياحة المعتمدة سابقًا، والتي نُسقت وتمت مشاركتها مع القطاع الخاص واستشاريين عالميين.

وألقى وزير السياحة الضوء على رؤية الوزارة في وضع إطار استراتيجي يستند إلى سياسات موجهة نحو بناء صناعة سياحية في مصر على المستوى العالمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على جاهزية الحكومة لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة أعداد السائحين، مشدداً على ضرورة تسريع عملية تعيين الاستشاري المسؤول عن إعداد المخطط العام للمقاصد السياحية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد الحكومة لاعتماد أي محفزات، مشيراً إلى أن الالتزام بالانتهاء من إقامة الفندق وبدء تشغيله خلال 3 سنوات يُعتبر شرطاً أساسياً، وإلا سيتم استرداد كافة الحوافز. وأكد استعداده للاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في القطاع السياحي، وتشكيل مجموعة عمل لتحقيق الأهداف المطلوبة، معلناً استعداد الحكومة لتنفيذ أي مخرجات تنتج عن الجهود المشتركة، وطالب بتقديم مذكرة مشتركة تحدد المحفزات المطلوبة لتعزيز نمو القطاع السياحي.

واختتم بالتأكيد على أهمية جذب إحدى كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف عالميًا، مشيرًا إلى وجود مركز للمؤتمرات في مدينة مثل شرم الشيخ، الذي يعتبر فريدًا من نوعه على مستوى العالم. وأكد على أهمية تشغيل هذا المركز طوال العام بالتنسيق والتعاون المشترك، مشددًا على أن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات الحجز في الفنادق وتحقيق كثافة عالية فيها. وأشار إلى أن هذه الأفكار يجب أن نعمل عليها سويًا كشركاء في التطوير السياحي.