الأربعاء، 22 مايو 2024 - 06:07 م

حالة من الذعر، والتخبط، يعيشها الشارع الإسرائيلى، بسبب الأزمات الاقتصادية المرتقبة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، حيث يتخوف الإسرائيليون من مقاطعة اقتصادية واسعة المجال، قد تؤثر بالسلب على الحياة العامة، تزامنا مع تزايد حدة الرفض القاطع لحكومة نتنياهو، وانتشار هتافات ضده بصورة غير مسبوقة.

والباحث فى الشأن الاقتصادى، يعلم جيدا أن اقتصاد إسرائيل يعانى من أزمات متلاحقة، كانت بدايتها صعود مؤشر عجز الموازنة إلى أرقام فلكية، بالإضافة إلى المعاناة المتلاحقة لدى المواطنين لارتفاع الأسعار، وانهيار عدد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن هبوط التصنيف الائتمانى.
والجميع يترقب هل يستمر موقف القوى الداعمة لإسرائيل بعد قرار الاعتقال، أم أنها لن تعير القرار أى اهتمام، كما يتساءل المراقبون؟.. هل تثلج محكمة العدل الدولية، القلوب بإصدار قرارها لوقف الحرب على غزة، خاصة عقب قراراتها العنترية ضد قادة إسرائيل؟

وبعيدا عن كل هذا، فمن المؤكد أن سمعة إسرائيل تأثرت خارجيا، وهو ما سيكون له تبعياته فى هروب المستثمرين عن سوقها، وقد تفضل الشركات التابعة للدول الـ 124 الأعضاء فى المحكمة الجنائية تجنب السوق الإسرائيلية.