الأحد، 26 مايو 2024 - 03:12 م

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس، وسائل التواصل الاجتماعي  بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال ، قائلًا: «علشان نخلي الكهرباء شغالة 24 ساعة ومفيش قطع الكهرباء، لازم نخلي تمنها قد تمنها مرتين تلاتة».

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: «لو خدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين، طب الغلبان هيروح مني فين واللي كان بيدفع 100 جنيه هيدفع 300 جنيه، فاقطع الكهرباء ولا أغليها»، مؤكدًا أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.

وتابع: «الوزراء لا يتحدثون للناس حول التكلفة التي تتكبدها الدولة نظير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين».

وزير البترول : نتحمل 70 مليار جنيه "فرق تكلفة" لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك احتياجا للطاقة فى أى دولة وأى اقتصاد وأى تنمية، فهى المحرك الأول لكل شىء، ومصر بلد كبير به 110 ملايين مواطن ومترامي الأطراف، ولدينا مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل كلها تحتاج لطاقة ووقود.

وأضاف طارق الملا خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن منظومة الكهرباء كبيرة ومسئولة عن كهرباء المدن والصناعة وهى تأخذ حوالى 60% من إنتاج الغاز المصرى المحلى، وبالتالى يذهب لمحطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن ساعات الذروة والموسمية فى الصيف والحر والشتاء يزيد فيها استهلاك الكهرباء.

وأكد طارق الملا، أن الدولة تستكمل باقى استهلاك المصريين الزائد فى مواسم الحر والشتاء من الخارج، وننوع المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء، وهى تتكلف مبالغ كبيرة لتوفير احتياجات الكهرباء.

وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن نفسها بالوقود البديل "المازوت" في حالة أي عطل في الحقول البترولية، بالإضافة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولدينا المحطة النووية ستعطينا تنوعا مهما فى إنتاج الكهرباء، موضحًا أن باقي الوقود المطلوب سيتم استخدامه في تشغيل المصانع والمنازل ومحطات سيارات الغاز المضغوط، لافتا إلى أن الكهرباء تشتري من البترول المليون وحدة حرارية بمساعدة أو دعم أو تخفيض بما يساوى 70 مليار جنيه فى العام وهى فرق التكلفة التي تتحمله وزارة البترول فى بند الغاز.

وأكد الملا، أن وزارة البترول تتحمل 45 مليار جنيه تكلفة فرق دعم بيع المازوت لوزارة الكهرباء، كما أن فرق التكلفة الذى تتحمله الوزارة يقدر بـ 70 مليار جنيه فى الغاز، وأن الفاتورة الشهرية التى أحاسب بها وزارة الكهرباء الـ 3 دولارات تبلغ حاليا حوالى 15 مليار جنيه فى الشهر.

وتابع أن وزارة الكهرباء تسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ120 مليار جنيه فرق التكلفة، موضحا أن وزير الكهرباء يبيع كيلو وات ساعة بأقل من التكلفة، ولديه عجز مما أدى إلى تخفيف الأحمال لسد الفجوة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة الكهرباء خففت الأحمال حتى لا ترفع الأسعار على المواطن، موضحا أنه على مدى زمني قريب يتم مع الإصلاح الاقتصادى والاتفاقيات التى تمت والصندوق وغيرها لها آثار إيجابية على مناخ الاستثمار والمناخ الاقتصادى وتبدأ عجلة التنمية تدور.

وزير المالية: نحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريًا لمنع تخفيف أحمال الكهرباء

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن هناك شقين فى أزمة الكهرباء، الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتى لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالى يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثانى يتعلق بقطاع البترول عندما تسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولارات أو أى سعر لكن أى فرق فى السعر أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق، وبالتالى لدينا فرقين فى القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة".

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود علاقة بين الكهرباء والبترول فى جزئية المواد البترولية، لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافى شهرياً بما يوازى 3-3.5 مليار دولار سنوياً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون: " نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازى 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات مابين 83-93 دولاراً، وهذا يؤثر على التحوط لانه له تكلفة عالية فى حال تذبذب اسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له فى الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي".

وتابع: "مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط فى تسعير البترول". وقال، إن قطاع الكهرباء يحقق عجزا بقيمة 130 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 300 مليون دولار إضافية لمنع تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميا مع تغيير سعر الصرف ودخول شهور الصيف كلها أسباب لتخفيف الأحمال، مضيفا أن فارق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر البيع يبلغ 130 مليار جنيه سنويا، وأن 225 مليار جنيه تكلفة دعم المواد البترولية سنويا.

وأضاف أن هناك دراسة لتخفيض الدعم ما بين الكهرباء والبترول وسيتم الانتهاء من قطع الكهرباء مباشرة بعدها، موضحًا أن وزارة البترول لديها فجوة تمويلية كبيرة، وأن فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه تُقدم دعما للقمح وسلع أخرى.

إقرأ أيضًا| الرئيس السيسي: تطوير الدولة في مختلف المجالات يحتاج أعباء مالية ضخمة