الإثنين، 27 مايو 2024 - 01:13 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وأهابت بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد 26 مايو، مجزرة جديدة مروعة باستهداف خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين، وذلك بحسب وكالة "سند" الفلسطينية.

اقرأ أيضًا: بوريل: مصداقية الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب تجاهل إسرائيل لأوامر العدل الدولية

وأفاد مراسل الوكالة بأن طيران الاحتلال قصف مخيمًا للنازحين بالقرب من بركسات الوكالة غرب رفح، ما أدى لوقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، ووصل 27 شهيدًا إلى المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى لا يزالون في المخيم، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول إليهم.

ومن جهتها، قالت لجنة الطوارئ في محافظة رفح إن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة ودعا السكان إلى التوجه إليها.

وأكدت لجنة الطوارئ لأن المجزرة المرتكبة تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح.

وأشارت لجنة الطوارئ إلى أن ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في رفح وتجاوز لكل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية وعدم التعرض للمدنيين.

وشددت على أن "عدم اتخاذ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لأي اجراءات رادعة للاحتلال وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، هي بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة مزيد من القتل والتدمير في رفح التي تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين".

وجددت لجنة الطوارئ دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة بالعمل بشكل جدي وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من الضحايا.