الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 01:55 ص

وافق البرلمان السويدي، على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، تمنح بموجبها ستوكهولم للجانب الأمريكي إمكانية الوصول إلى 17 منشأة عسكرية.

وقالت صحيفة "داجينز نيهيتر" السويدية، إن "البرلمان أيد اتفاقية التعاون الدفاعي (DCA).. حيث صوت 266 نائبا لصالح الاتفاقية، وعارضها 37 نائبا، في حين تغيب 46 نائبا عن الحضور".

كما تسمح الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر 2023 للقوات الأمريكية بإمكانية الوصول إلى مواقع التدريب والمعسكرات العسكرية والموانئ والقواعد الجوية والمطارات في 17 منطقة عسكرية سويدية منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

اقرأ أيضا|البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء

وفي سياق متصل، تعرضت الاتفاقية في السابق لانتقادات لأنها، على عكس الاتفاقيات المماثلة مع الدنمارك والنرويج، لا تشمل بندا يحظر نشر الأسلحة النووية في السويد.

وكتبت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الحكومة اعتبرت أن ذلك لم يكن ضروريا، حيث كان هناك قرار برلماني يقضي بعدم وجود أسلحة نووية في السويد في وقت السلم.

والجدير بالذكر أنه في يوم 7 مارس الماضي، أصبحت السويد رسميا العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي 6 ديسمبر الماضي، بحثت الولايات المتحدة والسويد قضايا الدفاع والأمن الرئيسية وتوقيع أول اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي.

وجاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عبر موقعها الإلكتروني خلال استضافة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره السويدي بال جونسون في البنتاجون.

وأكد الوزيران التزامهما بتوسيع نطاق وعمق الشراكة الأمريكية السويدية وسط بيئة أمنية مليئة بالتحديات.

كما ناقشا الوضع المتطور في أوروبا واتفقا على أهمية استمرار الدعم القوي لأوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي غير القانوني والواسع النطاق لأوكرانيا.

وجدد أوستن دعمه لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو وتوقع الانضمام في أقرب وقت ممكن.

واختتم أوستن وجونسون بحسب البيان الاجتماع بالتوقيع على اتفاقية تطوير التعاون بين الولايات المتحدة والسويد.

ووفقا للبنتاجون، ستمكن الاتفاقية من تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تهيئة الظروف اللازمة للقوات الأمريكية للعمل في السويد، بما في ذلك الوضع القانوني للأفراد العسكريين الأمريكيين والوصول إلى مناطق الانتشار والتمركز المسبق للعتاد العسكري ولوائح الضرائب والجمارك.