الخميس، 27 يونيو 2024 - 06:11 ص

 منذ أيام قليلة أصدرالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارًا مهمًا بسحب تراخيص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما أفاد مجلس الوزراء.

وأفاد المجلس؛ انه تم رصد عدد 16 شركة سياحة، بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين بها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم».

بعد استعراض ما توصل اليه مجلس الوزراء ناقشنا ما نتج عن تلك الأزمة مع لجان السياحة والشئون الدينية والتشريعية بمجلس النواب وكيفية العمل على حلها وعدم تكرار ماحدث والذين وضعوا رؤيتهم وما قاموا به في السطور التالية.

 عقد  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع خلية أزمة الحجاج التي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة وضع حالات وفاة الحجاج المصريين، وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن «أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة»، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري. حضر الاجتماع د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسامح شكري، وزير الخارجية، ود.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، ودراسة أسباب ما حدث، والعمل على عدم تكرارها. ووجه مدبولي، بضرورة اتخاذ «قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

وأضاف؛ أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج»، مضيفًا أنه «تُجرى مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية».

كان هذا نتيجة اجتماع خلية أزمة الحجاج والذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء والذى نتج عنه عدة قرارات مهمة؛لتؤكد على العمل على قدم وساق لحل تلك الازمة والحفاظ على أرواح المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر،لذا كان لابد أن نعرف مادور مجلس النواب ولجانه في تلك الأزمة؟!

الحج غير النظامى

وقد أكدت  نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب؛ أن مشكلات الحج واضحة للجميع وتتمثل في الحج غير النظامي، ما أدى إلى انتشار ظاهرة السماسرة والشركات الذين استغلوا حاجة الحجاج المصريين لأداء الفريضة، من خلال إعطائهم تأشيرات زيارة بدلا من تأشيرات الحج.

وأوضحت؛ نورا على أن المجلس سيعقد اجتماعًا لمناقشة مخالفات تأشيرات الحج، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشار تلك الظاهرة التي أوقعت بعدد كبير من المصريين ضحية لاستغلال تلك الشركات، مؤكدًة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن تلك المخالفات، ووضع قواعد ومعايير صارمة وقوية لمنع تكرار مثل تلك الظواهر.

ويقول الدكتور أسامة العبد نائب رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب؛إن اللجنة أصدرت بيانًا برئاسة الدكتور على جمعة، نعت فيه الحجاج الذين وافتهم المنية أثناء تأدية مناسك الحج عام 1445هـ، وتحتسبهم عند الله شهداء، كما تقدمت بخالص التعازى لأسر الحجيج، قائلة: نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان.

وطالبت اللجنة في بيان لها، الجهات المعنية المختلفة المسئولة عن تنظيم رحلات الحج بالتحقيق فى وفاة هذا العدد الهائل من الحجاج المصريين وبيان أسباب ذلك وتحديد المسئولين عن هذه الفاجعة الأليمة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، «فدماء هؤلاء الشهداء فى أعناقنا جميعاً».

ويقولد.العبد: انه حتى  لا يتكرر ماحدث يجب أن نعمل على التوعية وذلك من خلال وزارة الأوقاف من خلال اقامة ندوات وكذلك الخطب الدينية وتعمل على تعريفهم بأن ركن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هنا ليست بالمال بل بالصحة ايضا والمجهود وأن الحج مرة واحدة في العمر يكفى وليس كل عام كما يفعل البعض ويتحايل على القانون، وأن التحايل في حد ذاته يخالف شروط الحج شرعًا وقانونًا لذلك تقدمنا في مجلس النواب وطالبنا التحقيق للوقوف على كافة المخالفات والسلبيات التى حدثت في موسم الحج هذا العام.

ويستطرد العبد حديثه قائلا: فهناك من سافر سابقا ويريد ان يسافر كل عام ويزاحم غيره في فرصته فأحب أن اقول له يكفى أنك أديت فريضة الحج سابقا وهناك امور اخرى تستطيع أن تحصل بها على ثواب اكبر وهو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين فيكفى الحج مرة واحدة في العمر ولا يوجد داعى للمشقة وتعريض حياتك للخطر فقد سبق وأن قمت بأداء الفريضة،  فنحن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات لنقف على المخالفات والسلبيات التى وقعت ونحلها وكذلك لتلاشيها في الموسم القادم وكذلك العمل على تثقيف الحجاج والمواطنين ليعلموا ما لهم وماعليهم وحتى لا يتكرر ذلك ثانية، كما يجب العمل على تثقيف الحجاج بشكل سليم حتى لا يحدث تدافع أو زحام ويؤدون مناسكهم بشكل سليم، فهناك للأسف حجاج يسافرون ولايعرفون كيفية تأدية المناسك.

العقوبة المنتظرة

عن المساءلة القانونية يقول الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائي: في البداية بحب أن نقدم التعازى لكافة الاسرة الذين توفى ذويهم في الاراضى المقدسة، والشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين، مؤكدًا ان ماحدث مؤخرا من أزمة في الاراضى المقدسة تحمل أضرارها في المقام الأول المسافرين والذين كان اغلبهم ضحايا لبعض شركات السياحة التى أوهمتهم بتوفير كافة الخدمات وتركتهم يواجهون المخاطر هناك، فبعض المسافرين يعلم جيدا انه يسافر بطريقة مخالفة واستمر في طريقه، والبعض الآخر لم يكن يعلم ما كان سينتظره من إهمال بعد أن أوهمتهم شركات السياحة أن تأشيرة الزيارة والسياحة ستوفر لهم الكثير من الأموال وتركتهم يواجهون مصيرًا مجهولا كما رأينا في مقاطع الفيديو على صفحات السوشيال ميديا وتسببت في تكدس الحجاج اثناء ادائهم المشاعر.

واضاف د.ايهاب رمزي: ليس هناك مسئولية جنائية على الحجاج المصريين لأنهم خرجوا من الأراضي المصرية بطريقة مشروعة فهم يحملون جوازات سفر وتأشيرات سليمة، لكن المسئولية ستقع عليهم في البلد التى سافروا اليها وخالفوا قوانينها من غرامات ومنع من الدخول كما رأينا في الأيام الماضية.

المسئولية لدينا تقع على شركات السياحة الذين اوهموا المسافرين واستطاعوا أن يقنعوهم بالسفر وأداء فريضة الحج بتلك الطريقة المخالفة وتعريض حياتهم للخطر وذلك في حالة ثبوت علمها ومساعدة المسافرين على استخراج تأشيرة الزيارة او السياحة والسفر بها لاداء مناسك الحج وقيامها بإيهامهم على قدرتها على توفير كافة الخدمات هناك ثم تركتهم يتعرضون للخطر، في تلك الحالة تكون شركات السياحة قد خالفت الاتفاق مع المسافرين وتحايلت على القوانين ومن ثم تواجه عقوبة «الإيهام» والنصب والاحتيال بهدف الاستيلاء على أموالهم،  وذلك حسب المادة 336 من قانون العقوبات واذا اثبتت التحقيقات ذلك يتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية وفي  ثبوت الاتهام قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وسحب التراخيص ومصادرة التأمين الذى يقدر بمئات الآلاف، وفي حالة صدور احكام قضائية فمن حق المسافرين والذين تعرضوا للخطر او اسر المتوفيين رفع قضايا يطالبون فيها بالتعويض المادي عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة النصب عليهم.

اقرأ أيضا : نورا علي: السماسرة يستغلون المواطنين لتحقيق مكاسب ضخمة